*
قد سبق ذكر القسامة (١)
وأما العرنيون : فإنهم غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وارتدوا عن الإسلام، وذهبوا بإبله، فجمعوا بين الكفر والغدر والغصب، فلذلك قطع أيديهم في جزاء السرقة، وسمر أعينهم قصاصاً لأنهم سمروا أعين الرعاء ؛ لئلا يدلوا على صوبهم ؛ الذي ذهبوا فيه ، وقتلهم في جواب شركهم بالله . وقوله: «استوخموا المدينة أي لم توافقهم. وفي لفظ «اجتووا» قال أبو عبيد : يقال اجتويت البلاد إذا كرهتها ، وإذا كانت موافقة لك في بدنك ، واستويلتها إذا لم توافقك في بدنك وإن كنت محباً لها. واللقاح : الإبل
(۱) قال ابن الجوزي في مسند سهل بن أبي ختمة : أول قسامة في الإسلام في بني هاشم ثم ثنت بقصة قتل عبد الله بن سهل في خيبر . وهي يومئذ صلح، وكان يصاحبه سهيل بن
محيصة . .
قال ابن الجوزي : القسامة معمول بها ، وعندنا أنه يبدأ فيها بأيمان المدعين . وقال أبو حنيفة : يبدأ بأيمان المدعى عليهم ، وإذا حلف الولي في القسامة وجب القصاص عندنا . وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد : لا يجب عليه القصاص بحال، وعندنا أنه ليس للولي أن يقسم على أكثر من واحد وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز أن يدعي على جماعة ، وعندنا أن القسامة تجب وإن لم يكن بالقتيل أثر، وعن أحمد: لا تجب حتى يكون به أثر كقول أبي حنيفة .
أحمد:
واللوث الذي يجب . معه القسامة هو العداوة الظاهرة، وقال أبو حنيفة : الاعتبار بوجود القتيل في محله وبه أثر ، وإذا كان المدعون جماعة قسمت الأيمان عليهم بالحساب وجبر الكسر خلافاً لأحد قولي الشافعي : يحلف كل واحد خمسين يميناً، واختفلت الرواية عن : هل يختص بالوارث من العصبة أم لا ؟ فروي عنه يختص، وعنه لا يختص كقول مالك، وعندنا أنه لا مدخل للنساء في أيمان القسامة بحال خلافاً للأكثرين إلا أن مالكاً قال : لا يدخلن إلا في الخطأ، والقسامة تجب عندنا في قتيل العبيد أيضاً خلافاً لمالك، وعن الشافعي كالمذهبين معاني الصحيحين ١ : ٣٨٦ ، ۳۸۷ .
1
الجزء 05 — ص ١٥٩