هَاءَ وَهَاءَ ، والبر بالبر رباً ، إلا هَاءَ وهَاءَ ، والشَّعِير بالشعير ربا ، إلا هَاءَ
وهَاءَ ، والتمرُ بالتمر ربا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ )
وفي لفظ : « الوَرِق بالوَرِق ربا ، إلاهَاءَ وَهَاءَ ، والذهب بالذهب
(٦٢)
ربا ، إلا هَاءَ وهَاءَ ] .
6
. في هذا الحديث من الفقه تحريم النِّسَاء فيما يجري فيه الربا ، وذلك محرم في فتوى الفقه ؛ إلا أن من سر تحريم الربا في أصله أنه ليس في القروض ؛ إذ المؤمن عند حاجة أخيه كان يتوقع منه بمقتضى أخوته في الدين ، وكرمه في الإسلام ، ووعد الله سبحانه له بالخلف أنه كان يرفد أخاه بالقَدْر الذي أعوزه واحتاج إليه . ونحْلةً من غير أخْذِ عِوض ، وناظرًا أن ذلك من القرض الذي ينتهز والخيرات التي تُغتنم وأن يحمد الله تعالى كيف لم يكن هو السائل ، وأن يشكره كيف لم يجعله هو المحتاج ، فإذا لم تَسْمُ همته إلى هذا المقام ؛ وهو إرفاد أخيه المسلم بما قد أعوزه ببعض ما قد أفضله (٤٠/أ) الله في يده هو فجعله فاضلاً عن حاجته ورضي الله بأن يقرضه ذلك قرضاً يستعيد عوضه ، ويسترد بدله في وقت يسار أخيه فلم يقف على هذا حتى تاجر أخاه الضعيف الفقير ، وأراد أن يربح عليه ربحاً مكشوفاً ظاهراً لا يخفى ، ولا يخرجه على سبيل مبايعة في شيء كان ؛ فأخذ ذلك الربح فيه سراً ، ولا يجاهر بهذا اللؤم ، ولا يُعلن بهذا البخل ، فلذلك اشتد غضب الله فيه ، ونهى عن الربا وحرم فعله على الأخذ والمعطي ، وكان لسان الحال يقول لهذا الأخذ : لا تقرب هذا اللثيم ولا تتعرض للإقراض من هذا البخيل ، فإن خالفت فحالك في السوء مثل حاله ، وهلا انتهزت أنت الفرصة فاتت ، وقبلت الغنيمة التي أخطأته بأن تتوكل أنت على الله سبحانه
التي
\7
(٦٢) البخاري ۲ : ٧٥٣ برقم ۲۰۲۷ من البيوع ، باب : ما يذكر في بيع الطعام والحُكْرَة . وانظر
الأحاديث ٢٠٦٢
١٠٦٥ ،
مسلم ۳ : ۱۲۰۹ برقم ١٥٨٦ ، كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ، وجامع الأصول : ٥٤٤ برقم ٣٧٢ ) في المكيل والموزون : .
۱۳۸
الجزء 01 — ص ١٣٨