وفي رواية عن عبد الله بن دينار ، قال : شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك ، كتب : إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله بن عبد الملك أمير المؤمنين، على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل
ذلك (١) ] .
في هذا الحديث دليل أن من الفقه جواز إمامة المفضول ؛ فإن ابن عمر أفضل من عبد الملك بن مروان، وقد أقر له بالسمع والطاعة وكاتبه بذلك ، وما كان ليفعل إلا ما له فعله .
وفيه جواز الاستثناء في الاستطاعة في (۱۱٦/أ) البيعة لقوله : (فيمـ
استطعت).
* وفيه أيضاً أنه أخذ البيعة على بنيه وهذا فلم يكن واجباً عليه ولا ضرورة ؛
،
وإنما يعتبر فيه على مثل عبد الله بن عمر إذ كان صدرا في وقته ؛ لأن ابن عمر الذي كان أبوه علما في الخلفاء إلى يوم القيامة، وكان عبد الله رضي الله عنه من أزهد الصحابة فإقراره هو كإقرار ألوف .
الحديث السادس والخمسون :
(1) الجمع بين الصحيحين ۱ : ۲۷۰ ب ؛ البخاري ٦ : ٢٦٣٤ رقم ٦٧٧٧ ، ٦٧٧٩ في الأحكام . باب : كيف يبايع الإمام الناس ٦ : ۲٦٥٤ رقم ٦٨٤٤ في الاعتصام بالكتاب والسنة ؛ جامع
الأصول ٤ : ٢٧ رقم ٢٠٥٦ في وجوب طاعة الإمام والأمير .
٢٤٠
الجزء 04 — ص ٢٤٠