ابن عمر : إن لأبـ هريرة زرعا (۱) ].
* إنما نقص الأجر في اقتناء الكلاب من أجل انتشار النجاسة عنها، وترويع
المسلم بها - سيما الغرباء من الضيوف والوفود .
وقد سبق بيان هذا في هذا المسند، وكشفنا هنالك عن معنى قوله : إن لأبي هريرة زرعا (۲) ، وإنما أباح اقتناء كلب الماشية والصيد لما فيها من المنفعة، وقد قيل : إن الأمر بقتل الكلاب منسوخ بحديث ابن المغفل : «ما بالهم وبال
•
الكلاب (۳) وقد تقدم ذكره فأما الحكمة في أمر النبي بقتل الكلاب التي لا تكون لزرع ولا ماشية ولا صيد؛ فالذي أرى فيه : أن العطش إذا اشتد بالكلب انتهى به إلى أن يعرض له علة الكلب، فيكون إذا عض حيوانا كلب ذلك الحيوان بعض الحيوانات وغيرهما، مما كل شيء تناله عضته ؛ فإنه يكلب .
والكلب داء لا دواء له غالبًا ، بل يستـراح منه إلى الموت، فتكون كلب
(1) الجمع بين الصحيحين ۱ : ٢٥۹ أ، البخاري ٥ : ۲۰۸۸ رقم ٥١٦٣/ ٥١٦٥ في الذبائح والصيد، باب : من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية، مسلم ۳ : ۱۲۰۰ رقم ١٥٧١ في المساقاة، باب : الأمر بقتل الكلاب ، وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو
،
زرع أو ماشية ونحو ذلك ، جامع الأصول ۱۰ : ۲۳۸ رقم ٧٧٦۰ في حكم قتل الكلب .
(۲) راجع ص
٧٦ ، ٧٧ رقم ١٢٨٥
الله
،
بن
(۳) مسلم ۱ : ٢٣٥ رقم ۲۸۰ في الطهارة، باب : حكم ولوغ الكلب ، ١٢٠٠:٣ رقم ١٥٧٣ في المساقاة، باب : الأمر بقتل الكلاب وبیان نسخه .. و قال ابن الجوزي في مسند عبد ا مغفل : «أما أمره بقتل الكلاب فقد بقي هذا مدة، ثم نهي عن ذلك بقوله : «ما بالهم وبال الكلاب . وإنما أمر بقتلها لأن القوم ألقوها وكانت تخالطهم في أوانيهم؛ فأراد فطامهم عن ذلك، فأمر بالقتل، فلما استقر في نفوسهم تنجيسها وإبعادها نهى عن ذلك، فصار النهي ناسخا لذلك الأمر . معاني الصحيحين ۱ : ۲۸۸ .
١٤٥
الجزء 04 — ص ١٤٥