:
وفي رواية : قال : «لا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب أحدكم . على خطبة بعض ، وزاد : « إلا أن يأذن له (١)] .
في هذا الحديث من الفقه : ألا يتعرض الإنسان للإفساد ؛ وذلك أنه إذا تعرض لشيء قد اشتري فقد أفسد ؛ لكن إن أراد الحق فليبتع تلك السلعة،
ممن وجبت له .
فأما المزايدة قبل وجوب البيع فإن ذلك لا يتناوله هذا النهي، ولذلك إذا أنعم للخاطب وأجيب إلى التزويج ، فإن الذاكر نفسه حينئذ متعرض للإفساد ؛ فإنه حيث رضي به فقد وضعت له مقدمات تنتهي إلى العقد فلا . يحل له ذلك، بل يجوز له ذلك قبل أن ينعم له أن يكون أسوة الخطاب، ويدل : على ذلك قوله : «إلا أن يأذن له، ومتى أذن له فقد نزل عن حقه (۹۳/أ) من.
ذلك .
- 1354 -
الحديث العشرون بعد المائة :
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يتلقى السلع حتى تبلغ بها
الأسواق».
قال فيه عبد الله بن يوسف عن مالك : «لا يبيع بعضكم على بيع بعض
ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق».
(۱) الجمع بين الصحيحين ۱ : ۲۵۸ أ ، البخاري ۲ : ۷۵۲ رقم ۳۰۳۲ في البيوع ، باب : لا يبيع. على بيع أخيه ، ٧٥٩ رقم ۲۰۵۷ باب النهي عن تلقي الركبان، ٥ : ١٩٧٥ رقم ٤٨٤٨ في: النكاح، باب : لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ، مسلم ۲ : ۱۰۳۲ رقم ١٤١٢: في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، جامع الأصول ۱ : ٥٣٥ رقم ٣٥٩ في بعض ما نهي عنه .
:
١٤٠
الجزء 04 — ص ١٤٠