بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته ، خشية أن يرادني البيع ، وكانت السنة : أنَّ المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، فلما وجب بيعي وبيعه، رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال ، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال».
وفي رواية: «إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا ، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب». قال نافع : فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً؛ فإذا أراد ألا يقيله قام فمشى هنيهة، ثم رجع ) ].
* الحكمة في جعل الخيار للمتبايعين إلى أن يتفرقا أنه قد تستزل البادرة من كل واحد منهما لأجل تطلعه إلى ما في يد صاحبه استزلالاً لا يؤمن أن يندم على أثره، فجعل الشرع له مهلة ما داما في مجلسهما لينظر كل واحد منهما ما حصل في يده ، ويتمكن من تقليبه، فإذا نهض من مجلسه وجب البيع ؛ لأن ذلك المقدار من الزمان كاف في ترويه .
والتفرق في اللغة لا يحمل إلا على التفرق بالأبدان .
(۱) الجمع بين الصحيحين ١ : ٢٥٦ب ، البخاري :٢ ٧٤٢ - ٧٤٥ رقم ٢٠٠١ ، ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٥۔ ۲۰۰۷، ۲۰۱۰ في البيوع ، باب : كم يجوز الخيار ، باب : إذا لم يوقت الخيار، هل يجوز البيع، باب : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، باب : إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع ، باب : إذا كان البيع بالخيار هل يجوز البيع، باب : إذا اشترى شيئًا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ، ولم ينكر البائع على المشتري، مسلم ٣: ١١٦٣ رقم ١٥٣١ في البيوع، باب : ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، جامع الأصول ١ : ٥٧٤ رقم ٤٠٧ من كتاب البيع ،
في الخيار .
۱۲۷
الجزء 04 — ص ١٢٧