وفيه من الفقه أن الشيء إذا كان قد علم الناس بإجازة رسول الله الله له ، واستعماله إياه ثم شرع بعد ذلك تحريمه أو كراهيته . فإن الأولى في المنهي
عنه أن يكون ظاهراً كما فعل رسول الله لهم من أنه جلس على المنبر فنزعه . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجـعـل فـصـه من داخل، والله لا ألبسه أبدا» . * وفيه أيضا دليل على أن المال لا يضاع، وقد تقدم في الحديث قبل هذا نهيه لال له عن إضاعة المال، فدل عليه قوله : فوضعه في يده اليمنى يحفظه . * وفيه أيضاً جواز اتخاذ الخاتم من ورق ، لأنه ماته وكان الخاتم من الورق في يده . * ويجوز أن يكون في جعله إياه في يده إشارة إلى تجويز اتخاذ المصوغ من غير استعمال له، وهو حجة المذهب أبي حنيفة في جواز اتخاذ ذلك، وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأن إبقاءه في يده زمانًا ما قد يستدل به على ذلك .
-ITTA-
الحديث الرابع والتسعون :
عن ابن عمر ، عن النبي الله أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس
فيه ؛ ولكن تفسحوا وتوسعوا .
وفي رواية: «لا يُقيمنَّ أحدكم الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه. قلت : في يوم الجمعة : قال : في يوم الجمعة وغيرها .
وفي رواية : «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، ثم يجلس فيه».
١١٥
:
الجزء 04 — ص ١١٥