:
عنه حين يقول عند وفاته : ( في حالةٍ يُؤْمِنُ فيها الكافر ويعترف فيها الفاج
وقوله : ( إن الله عز وجل بعث محمدا ، وأنزل عليه الكتاب ، وكان فيها أنزل الله تعالى عليه آية الرجم ، فرجم رسول الله ورحمنا بعده ، وما ذكر في آية الرجم فإنه أشعرهم بذلك وبما ذكره بعده من التخويف من أن يدعي الرجل إلى غير أبيه . ومن وصية رسول الله بأن لا يُطرى كما أطرت النصارى . عيسى بن مريم ، فإن هذا كله من المهمات التي خاف على الناس أن يستهينوا بشيءٍ منها ، وكل منها باب من الأبواب الكبيرة الشأن ، ثم أتبعها ما يرجع إلى الخلافة ، ومن فِقْهِهِ وتأنيه لم يُفْرِدْ ذكر الخلافة فكان ربما لا يرى أنه من الفَرْضِيّة
والوجوب بمقام هذه المسائل ، بل جعلهم وإياه في أسلوب واحد وحيز مفرد وكل منهن واجب فرض يخاف من تجاوزه عذاب النار ، من ترك الرجم ، وأن يدعي الإنسان إلى غير أبيه فتسقط بذلك وَشَائجُ الإنسان فيخرج من قوم ويدخل في آخرين ، فيضع المواريث على خلاف ما وضعها الله تعالى ، وكذلك ما خوف منه من إطراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ، فإنهم ادعوا على عيسى بن مريم أنه ولد الله ، وأرادوا بجهلهم التقرب إلى عيسى ، فكفروا ، ثم أتبع هذا بما يرجع إلى الخلافة بما ذكره دالاً بذلك على أنها من هذا
الخير ، ومن جملة هذا الأسلوب
أبي
وقوله : ( إن فلانًا قال : لو قد مات عمر ، بايعت فلانا ، وإن بيعة بكر كانت فلتةً » ، إنما خاف عمر من أن يغتر بعض الناس بما جرى في نوبة أبي بكر الصديق من البيعة له في عجلة على غير طمانينة ثم استتب الأمر بعد ذلك ، فيظن الظان أن كل بيعة تجري كذلك تكون مثل بيعة أبي بكر ولذلك (۳۲/أ) قال : « وتمت » ثم عاد فقال : ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر » ، أي أن أبا بكر من شرف المنزلة والعلوما تنقطع الأعناق في الامتداد إليه أو تقطع إليه أعناق الإبل بالسير إليه في القصد نحوه ؛ فإنه كان فيه من
الجزء 01 — ص ١١٨