٧٥٤
٣٩ - البيوع
باب : ٦٢ - ٦٣ حدیث : ۲۰۳۷
٢٠٤٠
يَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ لا نَهى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجُزُورَ إِلَى أَنْ تُنتَجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا . [٢١٣٧ ، ٣٦٣٠] ٦٢ - باب : بيع المُلَامَسَةِ .
6
وَقَالَ أَنَسٌ : نَهى عَنْهُ النَّبِيُّ الله . [ر : ۲۰۹۳] ۲۰۳۷ : حدثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ : أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ما نَهَى عَنِ
شهار
المَنَابَدَةِ - وَهِيَ : طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلَّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ - وَنَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ . وَالْمَلَامَسَةُ لَمْسُ التَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ . [ : ٣٦٠] ر
۲۰۳۸ : حدثنا قتيبة : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قُتَيْبَةُ نُهِيَ عَنْ لِيُستَيْنِ : أَنْ يَحْتَي الرَّجُلُ في التَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنكِيهِ ،
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : الدِّمَاسِ وَالنَّبَاذِ . [ : ٣٦١] ر
٦٣ - باب : بَيْعِ المُنابَدَةِ .
وَقَالَ أَنَسٌ : نَهَى عَنْهُ الَّني له . [ر : ۲۰۹۳]
.
۲۰۳۹ : حدثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْى بْنِ حَبَّانَ ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المَلَامَسَةِ
وَالْمُنَابَذَةِ . [ر : ٣٦١]
٢٠٤٠ : حدثنا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ صلى الله عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ :
المُلامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ . [ : ٣٦٠]
(حبل الحبلة) أي أن شيئاً ، ويجعل أجل دفع الثمن : أن تلد الناقة ويكبر ولدها ويلد ، أو
بيع
يبيع
الناقة
، وهو : إما بيع معدوم ومجهول ، وإما بيع إلى أجل مجهول ، وكل منهما
المراد : ما يلده حمل ممنوع شرعا ، لما فيه من الغرر ، وما يؤدي إليه من المنازعة .
۲۰۳۹ : أخرجه مسلم في البيوع ، باب : إبطال بيع الملامسة والمنابذة ، رقم : ١٥١١
ص ٧٥٤