صحيح البخاري (ت_ البغا) — الصفحة ٢٠١١

- ۷۱ م الله الحر الحيم کتاب الطلاق قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ» /الطلاق : ١ . «أَحْصَيْنَاهُ» /يس : ١٢/ : حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ وَطَلَاقُ السُّنَّةِ : أَنْ يُطَلَّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ حِمَاعِ ، وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ . ٤٩٥٣ : حدثنا إسماعيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ : حَدَّثَنِي مالِكَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ َحائِضِ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ الهِ ، فَسَأَلَ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ الله عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع : (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا عمر بن 6 ثُمَّ لِيُمْسِكُها حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) : [ر : ٤٦٢٥] ١ - باب : إِذَا طُلِّقَتِ الحَائِضِ يُعْتَدُّ بذلِكَ الطَّلَاقِ ٤٩٥٤ : حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَمِعْتُ صلى الله ابْنَ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّي لا فَقَالَ : (لِيُرَاجِعُهَا ) . قلتُ : تُحْتَسَبُ ؟ قَالَ : فَمَهُ ؟ وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا) . قُلْتُ : تُحْتَسَبْ ؟ من طلقتم النساء أردتم طلاقهن ، والطلاق في اللغة : رفع القيد مطلقًا ، مأخوذ من إطلاق البعير وهو إرساله عقاله ، أي الحبل الذي تشدّ به ساقه إلى عضده حتى لا يشرد . وفي الشرع : حل عقدة الزواج وإنهاؤه . (لعدتهن) لأول عدتهن ، ويكون ذلك بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه . (أحصوا العدة) احفظوا وقتها ، حتى تتمكنوا من مراجعة المطلقة قبل انتهاء عدتها . طلاق) (السنة أي الطلاق المشروع الذي لا حرمة فيه ولا كراهة ، وينفذ باتفاق العلماء ، وتترتب عليه آثاره ، وهي انقطاع الزوجية بين المطلق والمطلقة . (يطلقها تطليقة واحدة ، منجزة غير معلقة . (طاهرًا) أي غير حائض ولا نفساء . (من غير جماع) أي أن لا يكون قد جامعها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه . ٤٩٥٤ : أخرجه مسلم في الطلاق ، باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، رقم : ١٤٧١ (فمه) أصله : فما ، أبدلت الألف هاء ، ومعناها : فما يكون إذا إن لم تحتسب الطلقة
ص ٢٠١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.