الجامع الكير
قال الدكتور نور الدين عتر : ولا تنفي غرابة الحديث وتفرد الراوي به أن يحكم عليه بالصحة إذا توفرت فيه شروط الصحة ، وإذا لم يستوف هذه الشروط فهو غير صحیح ، وعلى ذلك فالحديث الغريب ينقسم من حيث القبول والرد إلى الأقسام التي سبق ذكرها ، وهي : الغريب الصحيح ، الغريب الحسن ، الغريب الضعيف ، وهو ما لم تتوفر فيه صفات الصحيح أو الحسن ، وهو الكثير الغالب في الأحاديث الغريبة ؛ لأن تفرد الراوي بالحديث مظنة الخطأ أو الوهم ؛ ومن ثم كثر الضعف في الغرائب والعلل الخفية، والإمام محمد بن عيسى يبين في «جامعه» هذا القسم بما يعرف القارئ ويوضحه له فيقول : هذا حديث غريب ، أو : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، أو : إلا من حديث فلان ، وإذا كان الحديث من رتبة الصحيح أو الحسن قرن ذلك ببيان الغرابة
(1)
ومن تتبع الأحاديث التي وصفها بالغرابة فقط وجدها كذلك .
قال الدكتور عداب الحمش : الذي ظهر لي من تتبع صنيع الترمذي أن الأحاديث التي يحكم عليها بالغرابة دون قيد (صحيح) أو قيد «حسن» هي أحاديث ضعيفة ، إما الضعف راو فيها ، وإما من جهة علة من علل الحديث: من الشذوذ والنكارة ، والاضطراب ، والإرسال والانقطاع ونحو ذلك ... إن كل حديث غريب عــار مـن
كل قيد هو ضعيف» (٢)
حسن صحيح :
يقول ابن الصلاح : تختلف النسخ من كتاب الترمذي في قول : هذا حديث حسن» ، أو : «هذا حديث حسن صحيح ، ونحو ذلك ، فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول ، وتعتمد على ما اتفقت عليه (٣)
(۱) (الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» (۱۷۸ ، ۱۷۹ ) بتصرف .
(۲) «الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع» (٤٣٦/١-٤٣٧) .
(۳) معرفة أنواع علوم الحديث (٣٦) .
الجزء 01 — ص ٩٦