٨٤
الجامع الكبير
الثاني : أن روايته من غير وجه لا يشترط في الصحيح، فكيف الحسن؟! فعلى هذا الأفراد الصحيحة ليست بحسنة عند الترمذي ؛ إذ يشترط عنده في الحسن أن يروى من غير وجه ، كحديث : «الأعمال بالنيات» ، وحديث : «السفر قطعة من العذاب» ، وحديث : نهى عن بيع الولاء وهبته ، لكن الظاهر أن الترمذي إنما يشترط في الحسن مجيئه من وجه آخر إذا لم يبلغ رتبة الصحيح، فإن بلغها لم يشترط ذلك ؛ بدليل قوله في مواضع : هذا حديث حسن صحيح غريب ، فلما ارتفع إلى درجة الصحة أثبت له العدالة باعتبار فرديته، والحاصل أن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور ، وإن لم تثبت عدالته ، وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواعه ، وأيضا فيشكل على قوله في مواضع : «هذا حديث حسن ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، إلا أن يريد اللفظ دون اعتبار الشاهد للمعنى توفيقا بين كلاميه» (۱) وقال ابن حجر : وليس هو أي الحسن - في التحقيق عند الترمذي مقصورًا على رواية المستور ، بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ، والموصوف بالغلط والخطأ ، وحديث المختلط بعد اختلاطه ، والمدلس إذا عنعن، وما في إسناده انقطاع خفيف ، فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة ، وهي : أن لا يكون فيهم من يتهم بالكذب ، ولا يكون الإسناد شاذا ، وأن يروى مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر فصاعدًا ، وليس كلها في المرتبة على حد السواء ، بل بعضها أقوى من بعض، ومما يقوي هذا ويعضده أنه لم يتعرض لمشروطية اتصال الإسناد أصلا ، بل أطلق ذلك ؛ فلهذا وصف كثيرًا من الأحاديث المنقطعة بكونها حسانًا» (٢)
وقال السخاوي : مما حاصله : «وما ذكرنا في هذا الكتاب حدیث حسن، فهو : عندنا : ما سلم من الشذوذ ، يعني بالتفسير الماضي في الصحيح ، مع راو» ، أي : مع أن رواة سنده كل منهم ، ما اتهم بكذب، فيشمل ما كان بعض رواته سيئ الحفظ ممن وصف بالغلط أو الخطأ ، أو مستورًا لم ينقل فيه جرح ولا تعديل ، وكذا إذا نقلا ولم
(۱) (النكت) (۳۰۷/۱-۳۱۰)
(۲) المصدر السابق (۳۸۷/۱، ۳۸۸) .
الجزء 01 — ص ٨٤