۸۲
الجامع الكبير
طويل قد يكون ممتنعا وقد يكون بعيدا ، ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكنا نزل من درجة الصحيح» (1) .
:
قال ابن رجب : وأما الحديث الحسن فقد بيّن الترمذي مُراده بالحسن : وهو ما كان حسن الإسناد. وفسّر حسن الإسناد : بأن لا يكون في إسناده متهم بالكذب ، ولا يكون شاذًا ، ويروى من غير وجه نحوه ، فكل حديث كان كذلك فهو عنده حديث حسن . وقد تقدم أن الرواة منهم من يتهم بالكذب ، ومنهم من يغلب على حديثه الوهم والغلط، ومنهم الثقة الذي يقل غلطه ، ومنهم الثقة الذي يكثر غلطه . فعلى ما ذكره الإمام الترمذي : كلما كان في إسناده متهم فليس بحسن، وما عداه فهو رحمالة حسن ، بشرط أن لا يكون شاذا . والظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي ، وهو أن يروي الثقات عن النبي وخلافه ، بشرط أن لا يكون شاذًا ، وبشرط أن يروى نحوه ل من غير وجه ، يعني : أن يروى معنى ذلك الحديث من وجوه أخر عن النبي لا الله بغير ذلك الإسناد ؛ فعلى هذا الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه ، ومن يغلب على حديثه الوهم إذا لم يكن أحد منهم متهما كله حسن ؛ بشرط أن لا يكون شاذًا ، مخالفًا للأحاديث الصحيحة ، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة . فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ ، فالحديث حينئذ حسن صحيح . وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق، الذين في حديثهم وهم وغلط - إما كثير أو غالب عليهم فهو حسن ، ولو لم يرو لفظه إلا من ذلك الوجه ؛ لأن المعتبر أن - يروى معناه من غير وجه، لا نفس لفظه ... وبمعنى هذا الذي ذكرناه فسر ابن الصلاح كلام الإمام الترمذي رحماله في معنى الحسن ، غير أنه زاد : أن لا يكون من رواية مغفل كثير الخطأ . وهذا لا يدل عليه كلام الترمذي ؛ لأنه إنما اعتبر أن لا يكون راويه متهمًا فقط . لكن قد يؤخذ مما ذكره الترمذي قبل هذا ، أن من كان مغفلا كثير الخطأ ، لا يحتج بحديثه ، ولا يشتغل بالرواية عنه عند الأكثرين
(۱) «مجموع الفتاوى» (۲۳/۱۸) .
الجزء 01 — ص ٨٢