V
الجامع الكبير
٢- وفي الكثير من الأحيان يُخرج الحديث الصحيح المشهور للاستدلال به على حكم مسألة الباب ، ثم يشير إلى ما ورد فيها من الأحاديث بقوله : «وفي الباب عن فلان وفلان»»(۱)
-
وأكثر من ذلك أنه قد يخرج في الباب حديثًا ضعيفًا وفيه حديث صحيح ، فلا يورد الحديث الصحيح فيه ، بل يشير إليه مع قوله : ( وفي الباب» ، كما في باب : ما يقول
عند دخول المسجد » (٢)
٦ - الأحاديث المعلقة :
لا يكاد الإمام الترمذي الله يعلق متون الأحاديث إلا قليلا ، وهو من هذا الوجه أقرب إلى الإمام مسلم بن الحجاج الله ، ومرد ذلك إلى سعة شرطه وعنايته بصناعة الإسناد كمسلم ثم التزامه بيان حال الحديث (۳)
ومن أمثلة التعليق في كتابه الأحاديث رقم : (٢٢٥) ، (۲۲۷)، (٢٤٢) ، (۳۱۸). ٧- الأحاديث الموقوفة :
عرَّف ابن الصلاح الحديث الموقوف بقوله : «وهو ما يروى عن الصحابة فيه عنهم فيهعهم من
(٤)
أقوالهم أو أفعالهم ونحوها ، فيوقف عليهم ، ولا يتجاوز به إلى رسول الله ( ) ( ) للَّـ كلا الله
متكم
ويعبر عنه الإمام الترمذي رمالله بـ : «موقوف» ، أو : «لم يرفعه» ، وقد يجمعهما كما في حديث : «صلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في أعطان الإبل قال الإمام الترمذي الله :
ورواه إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، موقوفا ولم يرفعه»
(۱) «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعة وبين الصحيحين (۱۱۸).
(۲) المصدر السابق (۱۱۹).
(۳) المصدر السابق (۹۱) .
(٤) معرفة أنواع علوم الحديث (٤٦) . (٥) (الجامع الكبير» (٣٥٠)
(3)
الجزء 01 — ص ٧٠