سنن الترمذي وهو الجامع الكبير (ط. التأصيل) — الصفحة ٧١

V الجامع الكبير ٢- وفي الكثير من الأحيان يُخرج الحديث الصحيح المشهور للاستدلال به على حكم مسألة الباب ، ثم يشير إلى ما ورد فيها من الأحاديث بقوله : «وفي الباب عن فلان وفلان»»(۱) - وأكثر من ذلك أنه قد يخرج في الباب حديثًا ضعيفًا وفيه حديث صحيح ، فلا يورد الحديث الصحيح فيه ، بل يشير إليه مع قوله : ( وفي الباب» ، كما في باب : ما يقول عند دخول المسجد » (٢) ٦ - الأحاديث المعلقة : لا يكاد الإمام الترمذي الله يعلق متون الأحاديث إلا قليلا ، وهو من هذا الوجه أقرب إلى الإمام مسلم بن الحجاج الله ، ومرد ذلك إلى سعة شرطه وعنايته بصناعة الإسناد كمسلم ثم التزامه بيان حال الحديث (۳) ومن أمثلة التعليق في كتابه الأحاديث رقم : (٢٢٥) ، (۲۲۷)، (٢٤٢) ، (۳۱۸). ٧- الأحاديث الموقوفة : عرَّف ابن الصلاح الحديث الموقوف بقوله : «وهو ما يروى عن الصحابة فيه عنهم فيهعهم من (٤) أقوالهم أو أفعالهم ونحوها ، فيوقف عليهم ، ولا يتجاوز به إلى رسول الله ( ) ( ) للَّـ كلا الله متكم ويعبر عنه الإمام الترمذي رمالله بـ : «موقوف» ، أو : «لم يرفعه» ، وقد يجمعهما كما في حديث : «صلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في أعطان الإبل قال الإمام الترمذي الله : ورواه إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، موقوفا ولم يرفعه» (۱) «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعة وبين الصحيحين (۱۱۸). (۲) المصدر السابق (۱۱۹). (۳) المصدر السابق (۹۱) . (٤) معرفة أنواع علوم الحديث (٤٦) . (٥) (الجامع الكبير» (٣٥٠) (3)
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.