ر الكبية
ابْوانَ الصَّلاةَ عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
٤٨٣
قال أبو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَبِي مَعْشَرٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ، وَاسْمُهُ : نَجِيحٌ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ؛ قَالَ مُحَمَّدٌ : لَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَحَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِي ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -
www
أَقْوَى وَأَصَحُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَعْشَرٍ .
www
.
٣٤٥٦٥] حدثنا الْحَسَنُ بْنُ بَكْرِ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمُخَرِّمِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِي ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»
(١)
وَإِنَّمَا قِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمُخَرِّمِيُّ ؛ لأَنَّهُ مِنْ وَلَدِ (۱) الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ .
قال أبو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ؛ مِنْهُمْ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ .
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا جَعَلْتَ الْمَغْرِبَ عَنْ يَمِينِكَ وَالْمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ ؛ فَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ : هَذَا لأَهْلِ الْمَشْرِقِ ، الْمُبَارَكِ التَّيَاسُرَ لِأَهْلِ مَرْوِ وَاخْتَارَ عَبْدُ اللَّهِ.
١٤١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي الْغَيْمِ
(۲)
٣٤٦٦٥] حدثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ
٣٤٥٥] [التحفة : ت ١٢٩٩٦] ، وتقدم برقم : (٣٤٤ ، ٣٤٣)
(۱) في (س) : «دار» .
.[ira]:
(۲) الغيم : السحاب المحمل بالماء . (انظر: اللسان ، مادة :
غيم)
٣٤٦٥] [التحفة : ت ق ٥٠٣٥ ] ، وسيأتي برقم : (۳۲۰۹) .
الجزء 01 — ص ٤٨٣