سنن الترمذي وهو الجامع الكبير (ط. التأصيل) — الصفحة ٤٥

٤٤ الجامع الكبير وأضاف إليهما ابن سيد الناس علوما لم يذكراها فقال: «ومما لم يذكراه أيضا ولا أحدهما : ما تضمنه من الشذوذ وهو نوع ثامن ، ومن الموقوف وهو تاسع ، ومن المدرج وهو عاشر ، وهذه الأنواع مما يكثر فوائده التي تستجاد منه وتستفاد عنه ، وأما ما يقل فيه وجوده من الوفيات أو التنبيه على معرفة الطبقات وما يجري مجرى ذلك فداخل فيما أشار إليه من فوائده التفصيلية (١) (! ونحن إذا نظرنا إلى هذه الفوائد نجدها في جملتها ترجع إلى أمرين : الصناعة الحديثية ، والفقه استنباطا واختلافًا ؛ فنستطيع أن نخلص إلى نتيجة وهي : أن موضوع ( كتاب أبي عيسى الترمذي (الجامع هو : الحديث الشريف صناعة وفقها» (٢) ويدل على ذلك كلام الإمام الترمذي رحم الله نفسه فقد قال : وإنما حملنا على ما بينا : في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأنا سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانًا ، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس» (۳). فكأنه استحسن طريقة الشيخين حيث بينا وما أبهما ، وطريقة أبي داود حيث جمع كل ما ذهب إليه ذاهب ، فجمع كلتا الطريقتين وزاد عليهما بيان مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ، فجمع كتابا جامعا ، واختصر طرق الحديث اختصارًا لطيفًا ، فذكر منها واحدًا وأومأ إلى ما عداه ، وبيّن أمر كل حديث من أنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو منكر، وبيّن وجه الضعف ليكون الطالب على بصيرة من أمره ؛ فيعرف ما يصلح للاعتبار وما لا يصلح ، وذكر أنه مستفيض أو غريب ، وذكر مذاهب الصحابة وفقهاء الأمصار ، وسمّى من يحتاج إلى التسمية ، وكنى من يحتاج إلى الكنية ، ولم يدع خفاء لمن هو من رجال العلم ، ولذلك قيل : إنه كاف للمجتهد مغن للمقلد» (٤) (۱) النفح الشذي» (١٩٣/١-١٩٤) . (۲) «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (٤٨) . (۳) («العلل» الذي في آخر «الجامع» (٧/٥) . ( ٤ ) مقدمة طبعة الرسالة على جامع الترمذي» (۱۳/۱)
الجزء 01 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.