سنن الترمذي وهو الجامع الكبير (ط. التأصيل) — الصفحة ١٦٦

المقَدِمَة العِلميَّة الذي ذهب إليه إسحاق ، وقال بعض أهل العلم من أصحاب الا النبي علي الهلال وغيرهم : إذا أوتر من أول الليل ، ثم نام ، ثم قام من آخر الليل ، فإنه يصلي ما بداله ولا ينقض وتره ، ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس ، وابن المبارك ، وأحمد ، وهذا أصح ؛ لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر . ۲ - الترجيح بالتفقه في الحديث : وذلك بأن يحكم الترمذي بالرجحان للمذهب المختار عنده بالاستدلال الاستنباطي من النصوص ، والمحاكمة بالرأي تقوية له أو توهينا للمخالف ، قال الترمذي : وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة : الظهر في شدة الحر ، وهو قول : ابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال الشافعي : إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد ، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه ، فالذي أحب له ألا يؤخر الصلاة في شدة الحر ، ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع ، وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس ، فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي ، قال أبو ذر : «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأذن بلال بصلاة الظهر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا بلال أبرد ، ثم أبرد ، فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد . -٣ - الترجيح بالتعامل بعمل الجمهور أو الأكثر) : وذلك بأن يدعم أبو عيسى المذهب المختار له في مسألة خلافية ببيان عمل الأئمة بهذا المختار ، وعنايته بذكر الموافقين له ، وهو كثير في كتابه ، حيث يخرج الحديث ، ويذكر الخلاف في مسألة الباب ، ثم يعتني ببيان القائلين به ، فنأخذ من ذلك ترجيحه لمذهبهم ، حيث إنا وجدناه يفعل ذلك في بعض الأبواب التي يصرح فيها بالترجيح ، فيعتني ببيان القائلين بما رجحه من علماء الصحابة فمن بعدهم ، كما في مسألة الحامل المتوفى عنها
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.