سنن الترمذي وهو الجامع الكبير (ط. التأصيل) — الصفحة ١٣٦

الكثن المقَدِمَة العِلميّة ١٣٥ قال ابو عيسى : ورب حديث استغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه ، مثل ما روى مالك بن أنس، عن نافع ، عن صل الله ابن عمر قال : فرض رسول الله و له زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد ، ذكر أو تكم أنثى ، من المسلمين صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير . فزاد مالك في هذا الحديث : من المسلمين . وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ولم يذكر فيه : من المسلمين ، وقد روى بعضهم ، عن نافع مثل رواية مالك ، ممن لا يعتمد على حفظه ، وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به ، منهم : الشافعي ، وأحمد بن حنبل قالا : إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد زكاة الفطر عنهم ، واحتجا بحديث مالك ؛ فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه قال ابن رجب : وقد ذكر الترمذي أن الزيادة إن كانت من حافظ يعتمد على حفظه : فإنها تقبل ، يعني : وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته ، ، وهذا - أيضا - ظاهر كلام الإمام أحمد ، وكلام الترمذي هاهنا يدل على أن العبرة برواية مالك ، وأنه لا عبرة بمن تابعه ممن لا يعتمد على حفظه ، ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن ، كما ذكرنا في حديث : النكاح بلا ،ولي ، وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال ، والوقف والرفع ، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك ، والأحفظ أيضا» (۱) قال الدكتور نور الدين عتر : والذي عليه الأئمة المحققون ترجيح الوصل على الإرسال ، والرفع على الوقف ، وهو مذهب الترمذي كما يفيده إطلاق عبارته في قبول زيادة الثقة ؛ حيث قال : (وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه ، وقيل : الراجح : الإرسال والوقف ، وهو مذهب الجمهور وأكثر أهل الحديث كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي ... وثمة شريطة دقيقة فنية هامة تضمنها كلام الترمذي ، فقد أفاد : (۱) شرح علل الترمذي (۲/ ٦٣١ - ٦٣٨) بتصرف .
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.