་
المقدمة
ه - م
مقدمة التحقيق
هل المجتبى (سنن النسائي الصغرى هذه) تصنيف النسائي
أم انتقاء ابن السني؟ :
وقد حرّر هذه المسألة وأجاد في تفصيلها الدكتور فاروق حمادة في مقدمته لكتاب « عمل اليوم والليلة» (ص ٦٩ - (۷۳) فقال حفظه الله :
طرحت هذه المسألة قديماً، ولكنها لم تأخذ حيزاً كبيراً من المناقشة كما أنها لم تكن موضع انتقاء اتفاق، وبعد البحث والتنقيب تبين لي أن هناك فريقين في هذه المسألة فريق يقول: المجتبى من ابن السني، وهو اختصار للسنن الكبرى. ويقف في هذا الجانب الإمام الذهبي (ت٧٤٨ هـ) وتبعه على ذلك الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي المتوفى (٨٤٢هـ). يقول الذهبي في ذلك : والذي وقع لنا من سننه هو الكتاب المجتبى من انتخاب أبي بكر ابن السني سمعته ملفقاً من جماعة سمعوه من ابن باقا بروايته عن أبي زرعة المقدسي سماعاً لمعظمه، وإجازة لفوت لـه محدد في الأصل . قال: أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمد الدوني قال أنبأنا القاضي أحمد بن الحسين أنا ابن السني عنه(۱) وكرر نحو هذا الكلام في غير موضع من كتبه .
وأما ابن ناصر الدين فقد تابعه على ذلك، ورأيت عبارته في شذرات الذهب لابن العماد في ترجمة ابن السني إذ قال : قال ابن ناصر الدين اختصر سنن النسائي، وسماه المجتبى .
وأما الجانب الآخر فيرى أن المجتبى من صنع النسائي نفسه اختصره من السنن الكبرى، وابن السني مجرد راوية له ويقف في هذا الجانب فريق كبير جدًّا من الأعلام والمحدثين، وهو المعروف المشهور عند الناس، وهو الرأي الذي أصوبه وارتضيه لدلائل عديدة منها :
-
١ - لم يقدم لنا الذهبي دليلاً على قوله هذا الذي جاءنا به لا نقلاً ولا استنباطاً، وإن كان هو من الأعلام لكنه خولف، والوهم لا يخلص منه إنسان .
۲ - وجود مثبتات على ذلك، منها:
عن
كتابه
ما نقله ابن خير الإشبيلي المتوفى ٥٧٥) (هـ) بسنده عن أبي محمد بن يربوع قال : قال لي أبو علي الغساني رحمه الله : كتاب الإيمان والصلح ليسا من المصنف إنما هما من المجتبى له (بالباء) في السنن المسندة لأبي عبدالرحمن النسائي اختصره من كتابه الكبير المصنف وذلك أن أحد الأمراء سأله في السنن: أكله صحيح ؟ فقال : لا قال: فاكتب لنا الصحيح مجرداً ، فصنع المجتبى، فهو المجتبى من السنن ترك كل حديث أورده في السنن مما تكلم في إسناده بالتعليل روى هذا الكتاب عن أبي عبد الرحمن : ابنه عبد الكريم بن أحمد ووليد بن القاسم الصوفي، ورواه عن أبي موسى عبد الكريم من أهل الأندلس : أيوب بن الحسين قاضي الثغر وغيره . . . ) انتهى (۲) وهذا نص ظاهر في الموضوع،
(۱) تاريخ الإسلام (۱۷۳/۹).
(۲) انظر الفهرست (ص ١١٦ - ١١٧).
المقدمة — ص ٩