سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي (ط. المعرفة) — الصفحة ٨٦

مُقَدِّمَة [ زهر الرُّبَى ] قال الحافظ أبو الفضل ابن طاهر في شروط الأئمة (۱) : كتاب أبي داود، والنسائي، ينقسم على ثلاثة أقسام : الأول الصحيح المخرج في الصحيحين. کر الثاني : صحيح على شرطهما، وقد حكى أبو عبدالله بن منده أن شرطهما ، إخراج أحاديث أقوام لم يُجْمَع (۲) على تركهما ، إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، فيكون هذا القسم من الصحيح ، إلا أنه طريق دون (۳) طريق ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، بل طريقه ما ترك البخاري ومسلم من الصحيح؛ لما بينا أنهما تركا كثيراً من الصحيح الذي حفظاه. القسم الثالث: أحاديث أخرجاها من غير قطع منهما بصحتها، وقد أبانا علتها بما يفهمه أهل المعرفة، وإنما أودعا هذا القسم في كتابيهما لأنه رواية قوم لها ، واحتجاجهم بها، فأورداها وبينا سقمها لتزول الشبهة، وذلك إذا لم يجدا له طريقاً غيره ؛ لأنه أقوى عندهما من رأي الرجال. وقال ابن الصلاح (٤) : حكى أبو عبدالله ابن مَنْدَه أنه محمد سعد الباوردي (٥) بمص سمع بن يقول : كان من مذهب أبي عبدالرحمن (٦) النَّسائي ، أن يُخَرِّج عن كل من لم يُجْمَعْ على تركه . (۱) شرط الأئمة الستة لا بن طاهر (ص ۱۲ - ۱۳). (۲) في نسخة النظامية : (يجتمع). (۳) في نسخة النظامية : (لا يكون) بدلاً . من: (دون) . (٤) مقدمة ابن الصلاح (ص۳۳) . (٥) في نسختي الميمنية والمصرية : (البارودي) وهو خطأ (٦) في جميع النسخ: (مذهب أبي عبدالله) وهو . خطأ
الجزء 01 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.