=
الجمعة ك ١٤ : ب٢
٩٨
التحفة (الصلاة : ٥٦٠)
سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الصِّمْرِي - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جمع تَهَارُنَا بِهَا طَبَعَ الله عَلَى قَلْبِهِ».
١٣٦٨ م - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوادٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذِتْبٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ أَبِي أسَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَاً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ (۱)) .
١٣٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ
قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ
التخلف
عن
الجمعة
جاء في ترك الجمعة من غير عذر (الحديث (٥٠٠) وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، التشديد في (الحديثه) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر ( الحديث ١١٢٥). تحفة
الأشراف (۱۱۸۸۳). ١٣٦٨ م - أخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، التشديد في التخلف الجمعة (الحديث (٦) وأخرجه ابن ماجه في إقامة عن الصلاة والسنة فيها، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر (الحديث (١١٢٦) . تحفة الأشراف (٢٣٦٣). ١٣٦٩ ـ أخرجه مسلم في الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة (الحديث (٤٠ وأخرجه النسائي في الجمعة من الكبرى، =
لأن الاستخفاف بفرائض الله كفر (ومعنى طَبَعَ الله الخ) أي ختم عليه وغشاه ومنعه الألطاف والطبع بالسكون الختم وبالحركة الدنس وأصله الدنس والوسخ يغشيان السيف من طبع السيف ثم استعمل في الأثـام والقبائح، وقال العراقي : المراد بالتهاون الترك بلا عذر وبالطبع أن يصير قلبه قلب منافق وهذا يقتضي أن تهاوناً مفعول مطلق للنوع والله تعالى أعلم . سيوطي ١٣٦٩ - لينتهين أقوام عن ودعهم (الجمعات أي تركهم، وهو مما أميت هو وماضيه ولم يستعمل منه إلا المضارع والأمر والظاهر أن استعماله هنا من الرواة المولدين الذين لا يحسنون العربية (أو ليختمن الله على قلوبهم) قال القرطبي : هو عبارة عما يخلقه الله في قلوبهم من الجهل والجفاء والقسوة.
سندي ١٣٦٩ - قوله ( عن ودعهم) أي تركهم مصدر ودعه إذا تركه وقول النجاة إنَّ العرب أماتوا ماضي يدع ومصدره يحمل على قلة استعمالها ، وقيل : قولهم مردود والحديث حجة عليهم، وقال السيوطي : والظاهر أن استعماله ههنا من الرواة المولدين الذين لا يحسنون العربية، قلت: لا يخفى على من تتبع كتب العربية أن قواعد العربية مبينة على الاستقراء الناقص دون التام عادة وهي ذلك أكثريات لا كليات فلا يناسب تغليط الرواة والله تعالى أعلم . قال القرطبي :-
(۱) كتب هذا الحديث بهامش نسخة دهلي ونسخة الميمنية، وكتب قبله فيهما : (وجد بهامش الأصل ما نصه . . . ) وهذا الحديث ذكره المزي في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (ج ٢ ص ٢٠٩ ، رقم ٢٣٦٣ وعزاه المزي للنسائي في الصلاة ، وقد ذكر محقق تحفة الأشراف انه ليس في النسخ المطبوعة أصلاً إلا على هوامش النسخة الهندية بلفظ : وجد بهامش الأصل، ولما لم نجد المزي قد صرّح بكونه في غير روايته، فلم نثبت هذا الحديث في الهامش، ولعدم ورود هذا الحديث في نسخة النظامية - التي نعدها أصح الطبعات لم نستطع الجزم بكون هذا الحديث من رواية ابن السني، فآثرنا وضع هنا الحديث في موضعه برقم مكرر - والله أعلم .
الجزء 02 — ص ٩٨