السهو ك ١٣ : ب ۱۷
۱۷
التحفة الصلاة : ٤٧٠)
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».
(۱۷) التنحنح في الصلاة
۱۲۱۰ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ (۱) ، عَنِ الْحَرِثِ الْعُكْلِيُّ، عَنْ أَبِي - زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيَ عَنْ عَلِي قَالَ: «كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
سَاعَةً آتِيهِ فِيهَا، فَإِذَا أَتَيْتُهُ اسْتَأْذَنْتُ إِنْ وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَتَحْنَحَ دَخَلْتُ، وَإِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغاً أَذِنَ لي .
۱۲۱۱ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ الْحَرِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنِ ابْنِ نُجَيْ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَدْخَلَان مَدْخَلُ بِاللَّيْلِ وَمَدخَلُ بِالنَّهَارِ، فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِي».
۱۲۱۲ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ - يَعْنِي ابْنَ مُدْرِك - قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيٌّ : كَانَتْ لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُولِ الله لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلَائِقِ، فَكُنْتُ آتِيهِ كُلَّ سَحَرٍ (۲) فَأَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، فَإِنْ تَنَحْنَحَ انْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي، وَإِلَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ».
ا.
۱۲۱۰ - أخرجه النسائي في السهو التنحنح في الصلاة (الحديث (۱۲۱۱) بنحوه وأخرجه ابن ماجه في الأدب، باب الاستئذان الحديث ۳۷۰۸ مختصراً تحفة الأشراف (۱۰۲۰۲).
۱۲۱۱ - تقدم (الحديث (۱۲۱۰).
۱۲۱۲ - انفرد به النسائي . تحفة الأشراف (۱۰۲۹۲).
سيوطي ۱۲۱۰ و ۱۲۱۱ و ۱۲۱۲ .
سندي ۱۲۱۰ -
سندي ۱۲۱۱ - قوله (تنحنح) أي للأذان (۳) والدخول وفي بعض النسخ سبح وهو أقرب لما بعده أن التنحنح كان علامة عدم الإذن ويمكن له وضعان أحدهما يدل على الإذن والآخر على عدمه والله تعالى أعلم . سندي ١٢١٢ -
(۱) في النسخة النظامية : (عن مغيرة) بدلاً من: (عن المغيرة) . (۲) في النسخة النظامية : (بأعلى سحر) بدلاً من : (كل سحر) . (۳) في نسختي دهلي والميمنية: (للأذن في) بدلاً من: (للأذان و) .
الجزء 02 — ص ١٧