سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي (ط. المعرفة) — الصفحة ٧٠٥

السهو ك ١٣ : به التحفة (الصلاة : ٤٥٨) طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ (۱) رَافِعُو أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : مَا بَالُهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشَّمس، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ». / ١١٨٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتُسَلِّمُ بِأَيْدِينَا فَقَالَ : مَا بَالُ هَؤُلَاءِ يُسَلِّمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُس؟ أَمَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ». = الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع (الحديث (۱۱۹) مطولاً. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب النظر في الصلاة (الحديث (۹۱۲) بنحوه ، وباب في السلام (۱۰۰۰). تحفة الأشراف (۲۱۲۸). ١١٨٤ ـ أخرجه مسلم في الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع (الحديث ۱۲۰ و ۱۲۱) . وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب في السلام (الحديث ۹۹۸ و ۹۹۹)، وأخرجه النسائي في السهو باب موضع اليدين عند السلام (الحديث (۱۳۱۷). وباب السلام باليدين (الحديث ١٣٢٥). تحفة الأشراف (۲۲۰۷). شموس وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر لسبقه وحدته وأذنابها كثيرة الاضطراب والمقصود النهي عن الإشارة باليد عند السلام . سيوطي ١١٨٤ - - عن سندي ۱١٨٤) - (فنسلم أي في الصلاة وبهذه الرواية تبين أن الحديث مسوق للنهي عن رفع الأيدي عند السلام إشارة إلى الجانبين ولا دلالة فيه على النهي . الرفع عند الركوع وعند الرفع منه ، ولذلك قال النووي : الاستدلال به على النهي عن الرفع عند الركوع وعند الرفع منه جهل قبيح وقد يقال العبرة بعموم (۲) اللفظ ولفظ ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة ، إلى قوله اسكنوا في الصلاة تمام فصح بناء الاستدلال عليه وخصوص المورد لا عبرة به إلا أن يقال ذلك إذا لم يعارضه عن العموم عارض وإلا يحمل على خصوص المورد وههنا قد صح وثبت الرفع عند الركوع وعند الرفع منه ثبوتاً لا مرد له فيجب حمل هذا اللفظ على خصوص المورد توفيقاً ودفعاً للتعارض، قلت: كان من علل ترك الإشارة إلى التوحيد في التشهد بأنها تنافي السكوت أخذ ذلك من هذه الرواية أعني لفظ اسكنوا في الصلاة والله تعالى أعلم . (۱) وقع في النظامية : (ونحن يعني رافعي) بدلاً من: (نحن رافعي) . (۲) في نسختي دهلي والميمنية : (لعموم) بدلاً من (بعموم)
الجزء 02 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.