المقدمة
r-ov
ترجمة النسائي
الشريف وبحثهم في طرق تحمله وجعلوا هذا نوعاً منفرداً وهو: «لو خصّ [الشيخ بالسماع قوماً فسمع غيرهم بغير علمه جاز له أن يرويه عنه قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. ومنه قول أبي داود صاحب السنن: قرىء على الحارث بن مسكين وأنا ،شاهد وعن النسائي ما يؤذن بالتحرز منه، وهو روايته عن الحارث بن مسكين وهو حذف الصيغة حيث يروي عنه، بل يقتصر على قوله : «الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع فلذلك تورع وتحرى» (۱).
وبعد: فهذه أقوال هؤلاء الأعلام في هذه المسألة - الدوني وابن جماعة، وابن الأثير، والطيبي، وابن نقطة، والذهبي والسخاوي - واجتمع قولهم ونقلهم على هذا .
ولكننا وجدنا من خلال تتبعنا لذلك أن الإمام النسائي قد يصرح بالسماع منه بدون حذف الصيغة وله أمثلة عديدة في سننه منها أول موضع ورد في سننه (۱۳/۱) رقم (۹) أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب ... إلخ » وكذا (١ / ١٥/ رقم (١٢) و (١٥١/١ / رقم ٢٨٧) و (١٧٥/١ / رقم ٣٣١) و ( ١ / ١٨٩ / رقم (٣٧٦) . وهناك مواضع أخر كذلك، فهذا الموجود يخالف ما دونه
هؤلاء العلماء الأجلاء.
وعندنا .
١ - إن هذا من تصرف النساخ، فقد تعودوا على أخبرنا في أول الإسناد، فلما لم يجدوها حسبوها سقطت من الأصل فزادوا فيه ما ليس منه بظنهم الخاطيء.
۲ ـ أن هؤلاء الأجلاء لم يقضوا على هذه المواضع - إن صحت ـ من سننه الصغرى.
٣ ـ أن الإمام النسائي :
(أ) إما أنه
سمع
هذه الأحاديث قبل أن يمنعه شيخه الحارث فرواها بصيغة الإخبار، خاصة وأن الرواية ليس فيها أنه لم يسمع منه قط إلا مُسْتَتِراً، بل قد يفهم
(ب) و«إما أنَّه
هذا.
في هذا خاصة وأنه في جميع المواضع التي فيها أخبرنا خاصة، وأنه قيدها بعد إيرادها بقوله : «قراءة عليه وأنا أسمع، فهذا يشير إلى ما بينهما .
٤ ـ أن يكون ما بينهما لم يثبت أصلاً وقوعه بناءً على عدم إسناده، والذي أسند فيه ما سبق بيانه، ولذا لم يذكر هذا إلا المتأخرين أمثال الذهبي ومن جاء بعده وعمدتهم في هذا ما نقله ابن الأثير في
جامعه وهي حكاية لا خُطُمَ لها ولا أزمة ، فليست مسندة إلى قائلها وناقلها. والله تبارك وتعالى أعلم.
(1) المحدث الفاضل للرامهرمزي (ص) (٥٩٩ والمنهل الروي لابن جماعة (ص) (٨٤) وفتح المغيث للسخاوي (۲۰/۲ - ۲۱) وخلاصة الطيبي (ص (١٠٤) وتدريب الراوي (۲۷/۲ - (۲۸) وجامع الأصول لابن الأثير (١١٦/١) والإلماع للقاضي عياض (ص ١٢٥).
المقدمة — ص ٦١