ترجمة النسائي
٥٤ - م
المقدمة
·
يجب فيها ورجع إلى مصر وعهد إليه المتوكل بقضاء مصر، فلم يزل يتولاه من سنة (۲۳۷) إلى أن استعفى منه سنة (٢٤٥) فأعفي. وكان قاضي القضاة بمصر طوال التسع سنوات .
ولما تولى القضاء وجلس للحكم، أخرج أصحاب أبي حنيفة والشافعي من المسجد وأمر بمصر بنزع حُصُرهم من العمد، وأصلح سقف المسجد، ولاعن بين رجل وامرأته ومنع من النداء على الجنائز، وضرب الحد في سب عائشة أم المؤمنين، وقتل ساحرين.
(۱)
وكذا
ويعد من فقهاء أهل مصر ،المالكية فقد عدَّه أبو إسحاق الشيرازي من فقهائهم ابن فرحون المالكي في الديباج المذهب (۲) حتى إن له كتاباً فيما اتفق فيه رأي ابن القاسم وابن وهب وأشهب دوّن فيه أسمعتهم وبوبها .
(*) هذا تمهيد عن الحارث شيخ المصنف، فانظر إلى ما قيل في روايته عنه .
قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الغني المعروف بابن نقطة في كتابه الفريد في بابه : التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد (١٥٤/١) : «نقلت من خط [أبي البدر] عبد الرحيم بن محمد بن المهتر النهاوندي قال : رأيت بخط الدوني [ هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الصوفي] آخر من روى كتاب المجتبى من سنن النسائي عن الكسار عن ابن السني [توفي ٥٠٢] قال: سئلت ما روى النسائي عن الحارث بن مسكين يقول : قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ولم يذكر حدثنا ولا أخبرنا؟ فأجبت [أي الدوني]: إني سمعت أن الحارث بن مسكين كان يتولى القضاء بمصر، وكان بينه وبين النسائي خشونة ولم يمكنه [من] حضور مجلسه فكان يجلس في موضع [ويستتر] حيث يسمع قراءة القارىء ولا يُرى فلذلك قال كذلك. ونقل ذلك ابن الأثير في جامعه واستشهد به (۳)، والإمام
شمس الدين السخاوي (ت (۹۰۲) في فتح المغيث (۲۰/۲ - ۲۱)، وذكر ابن الأثير سبباً آخر فقال :
وقيل: إن الحارث كان خائضاً في أمور تتعلق بالسلطان، فقدم أبو عبد الرحمن فدخل إليه في زي أنكره - قالوا : كان عليه قباء طويل، وقلنسوة طويلة - فأنكر زيه وخاف أن يكون من بعض جواسيس السلطان، فمنعه من الدخول إليه، فكان يجيء فيعقد خلف الباب ويسمع ما يقرؤه الناس عليه من خارج، فمن أجل ذلك لم يقل فيما يرويه عنه «حدثنا، وأخبرنا».
استدل ابن الأثير (ت) (٦٠٦ من هذه الواقعة أن الإمام النسائي كان ورعاً متحرياً، ألا تراه يقول في كتابه الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ولا يقول فيه «حدثنا»، ولا أخبرنا» كما يقول عن باقي
مشايخه» .
(۱) طبقات الفقهاء (ص ١٥٤ ) .
(۲) (۳۳۹/۱ محقق). (۳) جامع الأصول (١١٦/١).
་
المقدمة — ص ٥٨