الإمامة ) ب ٥٩
التحفة (الصلاة : ٢٥١)
قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْبُوذُ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي رَافِعِ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي
رَافِعِ نَحْوَهُ.
-
(٥٩) التهجير إلى الصلاة
٨٦٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أبو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الأَغَرُّ ، أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَجِّرِ إِلَى الصَّلَاةِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَقَرَةَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ».
(٦٠) ما يكره من الصلاة عند الإقامة
٨٦٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
٨٦٣ - انفرد به النسائي . تحفة الأشراف (١٣٤٧٣ و ١٥١٨٢).
٨٦٤ ـ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (الحديث ٦٣ و٦٤) . وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر (الحديث (١٢٦٦). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (الحديث (٤٢١ . وأخرجه النسائي في الإمامة، ما يكره من الصلاة عند الإقامة الحديث (٨٦٥) . وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (الحديث (١١٥١) تحفة الأشراف (١٤٢٢٨) .
سيوطي ٨٦٣ -
سندي ٨٦٣ - قوله (المهجر) أي المبادر إلى الصلاة قبل الناس (يهدي) من الإهداء أو المراد به التصدق بها تقرباً إلى الله تعالى وقيل الإهداء إلى الكعبة لكن لا يناسبه الدجاجة والبيضة إذ إهداؤهما إلى الكعبة غير معهود. (البدنة) بفتحتين (والدجاجة) بفتح الدال وكسرها (۱) وضمها وقيل بالفتح للحيوان وبالكسر للناس أي يجعل إسماً للناس .
سيوطي ٨٦٤
سندي ٨٦٤ - قوله فلا صلاة نفي بمعنى النهى مثل قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة إلا بالمكتوبة ثم النهي متوجة إلى الشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة فضروري لا اختياري فلا يشمله النهي وكذا الشروع خلف الإمام في لمن أدى المكتوبة قبل ذلك فلا ينافي الحديث ما سبق من الإذن في الشروع في النافلة خلف الإمام لمن أدى الفرض
والله تعالى أعلم .
(۱) في الميمنية : (أو) بدلاً من (و)
النافلة
4
الجزء 01 — ص ٤٥١