٤٦/٢
المساجد ك۸: ب۱۹
٣٧٦
التحفة (الصلاة : ١٤٠)
(۱۹) إدخال الصبيان المساجد
۷۱۰ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزَّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ : بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُها إِذَا قَامَ، حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا» .
٧١٠ ـ أخرجه البخاري في الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (الحديث ٥٩٩٦) مختصراً. وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة (الحديث ٤٢ و ٤٣) بمعناه . وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب العمل في الصلاة (الحديث (۹۱۸) و (الحديث (۹۱۹ و ۹۲۰) بمعناه . وأخرجه النسائي في الإمامة . ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة (الحديث (٨٢٦، وفي السهو، حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة (الحديث ١٢٠٤) . والحديث عند البخاري في الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة (الحديث ٥١٦) . ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة (الحديث (٤١ . وأبي داود في الصلاة، باب العمل في الصلاة (الحديث (۹۱۷) والنسائي في السهو حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة (الحديث ۱۲۰۳) تحفة
:
الأشراف (١٢١٢٤).
"
.
سيوطي ٧١٠) - (يحمل أمامة بنت أبي العاص اسمه لقيط وقيل المقسم وقيل القاسم وقيل مهشم وقيل هشيم وقيل ماسر أسلم قبل الفتح وهاجر ورد عليه النبي لا لا لا لا ل ابنته زينب وماتت معه وأثنى عليه في مصاهرته وكانت وفاته في خلافة الصديق ابن الربيع ابن عبد العزى بن عبد شمس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها اذا قام) قال النووي رحمه الله ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ وبعضهم أنه من الخصائص وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز.
سندي
۷۱۰ - قوله (يحمل أمامه) حال من فاعل خرج، وهي صبية يحملها أي عادة والجملة اعتراضية (فصلی) عطف على خرج وكانت الصلاة بجماعة كما جاء صريحاً وهي شأن الفرائض فعلم به جواز هذا الفعل في الفرض وبه قال الجمهور لكن بلا ضرورة لا يخلو عن كراهة وفعله صلى الله تعالى عليه وسلم كان لضرورة أو لبيان الجواز وروي عن المالكية عدم الجواز في الفرائض . قال النووي : ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ وبعضهم أنه من الخصائص وبعضهم أنه كان لضرورة وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل لها وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى يتيقن النجاسة والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك وإنما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك لبيان الجواز أهـ.
الجزء 01 — ص ٣٧٦