سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي (ط. المعرفة) — الصفحة ٣٤٦

= الصلاة ك ه : ب ٢٢ ٢٦٣ التحفة (الصلاة : (٢٢) البَرَاءِ قَالَ: «صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً - ٢٤٣/١ صلى الله عليه وسلم شَكٍّ سُفْيَانُ - وَصُرِفَ إِلَى الْقِبْلَةِ». ٤٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْبَراءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً، ثُمَّ إِنَّهُ وُجّه إلَى الْكَعْبَةِ، فَمَرُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَوْمِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ وُجُهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَانْحَرَفُوا إِلَى الْكَعْبَةِ». ٤٨٨ ـ أخرجه النسائي في القبلة ، باب استقبال القبلة (الحديث (٧٤١ ، وفي التفسير سورة البقرة، قوله تعالى : سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم ) (الحديث (۲۰ . تحفة الأشراف (١٨٣٥) . كان كقوله تعالى إليه مرجعكم ونحوه من المصادر وإن كان مكاناً فمعناه بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة أو بيت مكان الطهارة وتطهيره إخلاؤه من الآثام وإبعاده منها وقال الزجاج البيت المقدس (۱) والمطهر وبيت المقدس أي المكان الذي يظهر فيه من الذنوب . سندي ٤٨٧ - قوله (بيت المقدس كمرجع أو كاسم المفعول من التقديس (وصرف) على بناء المفعول أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ذلك ولظهور البعدية من السوق لم يقل ثم صرف إلى القبلة) اللام فيها للعهد والمراد القبلة المعهودة بين المسلمين وهي الكعبة المشرفة وإلا فقد كان بيت المقدس قبلة لهم قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها . سيوطي ٤٨٨ - سندي ٤٨٨ - قوله (وجه) على بناء المفعول أي أمر بأن يتوجه (فانحرفوا إلى (الكعبة أي انصرفوا إليها وهم في الصلاة لخبر الواحد وفيه نسخ القطعي بالظني وقد قررهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك إلا أن يمنع الظنية ويدعى أنه قد حفته أمارات أدت إلى القطع وفيه أن ما عمل على وفق المنسوخ قبل العلم بالنسخ فهو صحيح وأن حكم الناسخ يثبت من وقت العلم فينبغي أن لا يترك ما ثبت لاحتماله النسخ لأن حكم النسخ لا يثبت إلا من حين العلم وقبل الثابت وهو حكم المنسوخ فليتأمل وينبغي أن يكون احتمال المعارض والتأويل مثله والله تعالى أعلم . (۱) سقطت الواو من نسخة النظامية .
الجزء 01 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.