القسامة ك ٤٥ : ب٤٩٠٤٨
٤٣٢
التحفة (القسامة : ٤٣)
٤٨٧٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ أَنَّ امْرَأَ اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْنِ فَخَذَفْتَهُ فَفَقَاتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ حَرَجٌ. وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : جُنَاحٌ .
٤٨٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَب قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سليمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَإِذَا بِابْنِ لِمَرْوَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَرَأَهُ فَلَمْ يَرْجِعْ فَضَرَبَهُ، فَخَرَجَ الْغُلَامُ يَبْكِي حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ ٨/٦٢ مَرْوَانُ لِأَبِي سَعِيدٍ : لِمَ ضَرَبْتَ ابْنَ أَخِيكَ؟ قَالَ : مَا ضَرَبْتُهُ إِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ، فَأَرَادَ إِنْسَانُ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَدْرَؤُهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَي
فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ».
(٤٨ ، ٤٩ ) ما جاء في كتاب القصاص من المجتبى مما ليس في السنن تأويل قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها) (۱)
٤٨٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن لَفْظاً قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا
٤٨٧٦ ـ أخرجه البخاري في الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له الحديث ٦٩٠٢) . وأخرجه مسلم في الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره الحديث (٤٤. تحفة الأشراف (١٣٦٧٦).
٤٨٧٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤١٨٣) .
٤٨٧٨ - تقدم (الحديث ٤٠١٣ ) .
سيوطي - ٤٨٧٦ و ٤٨٧٧
سندي ٤٨٧٦
سندي
-
٤٨٧٧ - قوله ( فدرأه ) بهمزة أي دفعه ) فلم يرجع ( من المرور بل استمر ماراً ( ما ضربته إنما ضربت الشيطان ( أي ما ضربته وهو ابن أخي ولكن ضربته وهو شيطان فلا يُرِدْ أنه لا يصح نفي الحقيقة، فلا يصح أن يقول
ما ضربته إلا أن يكون كذباً .
سيو
وطي من ٤٨٧٨ إلى ٤٨٨٤ -
سندي ٤٨٧٨ - ( فقال : لم ينسخها بشيء إلخ) قد سبق تحقيق هذا الحديث في كتاب تحريم الدم .
(۱) سقط من إحدى نسخ النظامية : (خالداً فيها).
الجزء 04 — ص ٤٣٢