القسامة ك ٤٥ : ١٣، ١٤
۳۹۱
التحفة (القسامة : ١٠)
٤٧٥٦ - . أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونُ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ، فَأَخَذَهَا يَهُودِي فَرَضَ رَأْسَهَا وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ ، فَأُدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ ، فَأْتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ قَتَلَكِ فُلَانٌ؟ قَالَتْ بِرَأْسِهَا : لَا ، قَالَ : فُلَانٌ؟ قَالَ حَتَّى سَمَّى الْيَهُودِيُّ، قَالَتْ بِرَأْسِهَا : نَعَمْ ، فَأخِذَ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرْضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ».
٤٧٥٧
(١٣، ١٤) سقوط القود من المسلم للكافر
٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِ ۸/۲۳ الْعَزِيزِ بْنِ رُفيع ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ قَتْلَ مُسْلِم إِلَّا فِي إحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنِ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِماً مُتَعَمِّداً،
وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنفَى مِنَ الْأَرْضِ
٤٧٥٦ ـ أخرجه البخاري في الخصومات باب ما يذر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود (الحديث ٢٤١٣)، وفي الوصايا، باب إذا أوما المريض برأسه إشارةً بينة جازت (الحديث (٢٧٤٦)، وفي الديات، باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود (الحديث (٦٨٧٦) ، وباب إذا أقر بالقتل مرة قتل به الحديث (٦٨٨٤) مختصراً . وأخرجه مسلم في القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة الحديث) (۱۷) مختصراً وأخرجه أبو داود في الديات، باب يقاد من القاتل الحديث (٤٥٢٧ مختصراً وأخرجه الترمذي في الديات، باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة (الحديث ١٣٩٤) وأخرجه ابن ماجه في الديات، باب يقتاد من القاتل كما قتل (الحديث (٢٦٦٥) مختصراً. تحفة الأشراف
.(۱۳۹۱)
٤٧٥٧ - انفرد به النسائي . والحديث عند أبي داود في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد ( الحديث (٤٣٥٣) والنسائي في تحريم الدم، الصلب، الحديث (٤٠٥٩ : تحفة الأشراف (١٦٣٢٦).
سيوطي ٤٧٥٦ -
سندي ٤٧٥٦
-
سيوطي ٤٧٥٧
سندي ٤٧٥٧ - قوله ( لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث ) استدل بالحصر على أنه لا يقتل مسلم بكافر ، وأنت خبير أن الحصر يحتاج إلى تأويل لأن المرتد يقتل وإن لم يحارب بقطع الطريق وكذلك غيره، وقد ذكر تأويل الحصر
فيما تقدم فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على مراده، على أنه جاء في بعض رواياته النفس بالنفس فليتأمل.
الجزء 04 — ص ٣٩١