سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي (ط. المعرفة) — الصفحة ٢٢٣٣

البيوع ك ٤ ك ٤٤ : ب ١٠٩ ٣٦٨ التحفة (البيوع : ١٠٧) سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشَّفْعَةُ فِي كُلِّ مَال لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطَّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ». ٤٧١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنٍ - وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالشَّفْعَةِ وَالْجِوَارِ». ٤٧19 - انفرد به النسائي . تحفة الأشراف (٢٦٨٧). إذا قسمت وعين لكل منهم سهمه وجعل لكل قطعة طريقاً مفردة فلا شفعة وظاهره أنه لا شفعة للجار وإنما الشفعة للشريك وبه قال مالك والشافعي، ومن لا يقول بها يحمل النفي على نفي شفعة الشركة لأن الشريك أولى بها من الجار، فإذا قسمت الأرض وعين لكل منهم سهمه وطريقه فما بقي له إلا الأولوية فهذا محمل الحديث عندهم . سيوطي ٤٧١٩ - سندي ٤٧١٩ - قوله (والجوار) أي ومراعاة الجوار وهذا لا دليل فيه لا للمثبت ولا للنافي والله تعالى هو الكافي وهو أعلم بما هو الحق الوافي . تم بعونه تعالى الجزء السابع من كتاب سنن النسائي ويليه الجزء الثامن وأوله «كتاب القسامة»
الجزء 04 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.