=
البيوع ك ٤٤ : ب ٦٤
٣٣٦
التحفة (البيوع : ٦٢)
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً، فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ بَكْرَهُ فَقَالَ لِرَجُلٍ انْطَلِقُ فَابْتَعْ لَهُ بَكْراً ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : مَا أَصَبْتُ إِلا بَكْراً رَباعِياً خِيَاراً، فَقَالَ : أَعْطِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ الْمُسْلِمِينَ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».
٤٦٣٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنَ الإِبِلِ ، فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ
وأخرجه أبو داود في البيوع، والإجارات باب في حسن القضاء (الحديث (٣٣٤٦ وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن (الحديث (۱۳۱۸) . وأخرجه ابن ماجه في التجارات باب السلم في الحيوان (الحديث (۲۲۸۵ . تحفة الأشراف (١٢٠٢٥).
٤٦٣٢ - أخرجه البخاري في الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة (الحديث) (۲۳۰۵)، وباب الوكالة في قضاء الديون (الحديث (٢٣٠٦ بنحوه وفي الاستقراض ، باب استقراض الإبل (الحديث ۲۳۹۰) بنحوه وباب هل يعطى أكبر من سنه (الحديث (۲۳۹۲، وباب حسن القضاء (الحدیث) (۲۳۹۳) وفي الهبة باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة (الحديث ٢٦٠٦) بنحوه ، وباب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق الحديث (٢٦٠٩ بنحوه . وأخرجه مسلم في المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه و خيركم أحسنكم قضاء الحديث ۱۲۰ و ١۲۱ و١٢٢) بنحوه. وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن (الحديث (١٣١٦) مختصراً، و (الحديث ۱۳۱۷) بنحوه . والحديث عند البخاري في الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال (الحديث (٢٤۰۱) والنسائي في البيوع، الترغيب في حسن القضاء (الحديث ٤٧٠٧ . وابن ماجه في الصدقات، باب حسن القضاء (الحديث ٢٤٢٣). تحفة الأشراف
:
.(١٤٩٦٣)
التحتية الذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته ودخل في السنة السابعة. سندي ٤٦٣١ ـ قوله (أستسلف) أي استقرض (بكراً) بفتح فسكون الفتي من الإبل كالغلام من الإنسان (رباعياً) كثمانياً وهو مادخل في السنة السابعة لأنها زمن ظهور رباعيته والرباعية بوزن ثمانية (خياراً) مختاراً وفيه أن رد القرض بالأجود من غير شرط من السنة ومكارم الأخلاق وكذا فيه جواز قرض الحيوان وعليه الجمهور وعند أبي حنيفة لا يجوز، وقالوا : هذا الحديث منسوخ ورده النووي بأنه دعوی بلا دليل قلت بل دليله حديث سمرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وسيجيء. قال الترمذي : حديث حسن صحيح وذلك لأن الاستقراض في الحيوان بخلافه بيع في الدراهم لأنها لا تتعين فيكون رد المثل في الدراهم كرد العين والحيوان يتعين فرد المثل فيه رد للبدل وهو : فلا يجوز للنهي ومرجعه إلى أنه قد اجتمع المبيح والمحرم فيقدم المحرم بقي أن هذا قواعدهم ولا بعد في ذلك، ويؤيد قول أبي حنيفة في الجملة أن استقراض الجارية للوطء ثم ردها بعينها مما لا يقول به أحد مع أنه ينبغي أن يكون جائزاً على أصل من يقول باستقراض الحيوان فتأمل والله تعالى أعلم .
سيوطي ٤٦٣٢ سندي ٤٦٣٢ -
بيع
مبني
على
الجزء 04 — ص ٣٣٦