البيوع ك ٤٤ :
التحفة (البيوع : ٥٨)
أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: «أَنَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَيْخَةٍ، قَالَ : وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعاً لَهُ عِنْدَ يَهُودِي بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيراً لِأَهْلِهِ».
(٦٠) بيع ما ليس عند البائع
٤٦١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعِ ، وَلَا بَيْعُ مَا
لَيْسَ عِنْدَك».
٤٦٢٦ - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوامِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ۷/۲۸۹ عرُوبَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ عُثْمَانُ - هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَيْفَ - عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ».
أبو بكر بن أبي شيبة (الحديث ٢٤٣٧) . والحديث عند البخاري في الرهن ، باب في الرهن في الحضر (الحديث ٢٥٠٨). والترمذي في البيوع ، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل الحديث (۱۲۱٥) تحفة الأشراف (١٣٥٥).
٤٦٢٥ - أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده الحديث (٣٥٠٤). وأخرجه الترمذي في البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (الحديث (١٢٣٤) . وأخرجه النسائي في البيوع ، شرطان في بيع (الحديث ٤٦٤٤ و٤٦٤٥) . وأخرجه ابن ماجه في التجارات ، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن (الحديث (۲۱۸۸) مختصراً . تحفة الأشراف (٨٦٦٤).
٤٦٢٦ ـ أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح (الحديث (۲۱۹۰) مطولاً . تحفة الأشراف (٨٨٠٤) .
6
سيوطي ٤٦٢٥ و ٤٦٢٦ - سندي ٤٦٢٥ - قوله (لا يحل سلف وبيع) السلف بفتحتين : القرض ويطلق على السلم والمراد ههنا القرض، أي لا يحل بيع مع شرط قرض بأن يقول بعتك هذا العبد على أن تسلفني ألفا، وقيل هو أ أن تقرضه ثم تبيع منه شيئاً بأكثر من قيمته فإنه حرام لأنه قرض جر نفعاً، أو المراد السلم بأن أسلف إليه في شيء فيقول فإن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك(ولا شرطان في بيع) مثل بعتك هذا الثوب نقداً بدينار ونسيئة بدينارين وهذا هو بيعان في بيع وهذا عند من لا يجوز الشرط في البيع أصلاً كالجمهور، وأما من يجوز الشرط الواحد دون اثنين يقول : هو أن يقول أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته وهذا لا يجوز، ولو قال : أبيعك وعلي خياطته فلا بأس به ولا بيع ما ليس عندك) قيل : هو كبيع الأبق ومال الغير والبيع قبل القبض، والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوفاً وهو مقتضى بعض الأحاديث ، ومنعه الشافعي لظاهر هذا الحديث. قال الخطابي : يريد العين دون بيع الصفة يعني أن المراد بيع العين دون الدين كما في السلم فإن مداره على الصفة وهذا جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع والله تعالى أعلم .
سندي ٤٦٢٦ - قوله (ليس على رجل إلخ) أي لو باع ملك الغير لا يلزم عليه ذلك البيع حتى يطلب تسليم المبيع .
الجزء 04 — ص ٣٣٣