سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي (ط. المعرفة) — الصفحة ٢١٩٣

٧/٢٨٥ البيوع ك ٤٤ : ب ٥٥ ۳۲۸ التحفة (البيوع : ٥٣) ٤٦٠٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَفْوَانَ قَالَ: «بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَأَرْجَحَ لِي» ٤٦٠٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُلَائِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ» - وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ . (٥٥) بيع الطعام قبل أن يستوفى ٤٦٠٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينِ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهُ». ٤٦٠٧ - تقدم في البيوع الرجحان في الوزن (الحديث ٤٦٠٦) . ٤٦٠٨ - تقدم (الحديث ٢٥١٩). ٤٦٠٩ ـ أخرجه البخاري في البيوع ، باب الكيل على البائع والمعطى (الحديث ٢١٢٦)، وباب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك (الحديث (٢١٣٦) وأخرجه مسلم في البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (الحديث ٣٢) وأخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى الحديث (٣٤٩٢) . وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض (الحديث (٢٢٢٦ . تحفة الأشراف (۸۳۲۷). سيوطي ٤٦٠٧ و٤٦٠٨ سندي ٤٦٠٧ - سندي ٤٦٠٨ ـ قوله (المكيال على مكيال أهل (المدينة أي الصاع الذي يتعلق به وجوب الكفارات ويجب إخراج صدقة الفطر به صاع المدينة، وكانت الصيعان مختلفة في البلاد والوزن) (الخ المراد وزن الذهب والفضة فقط، والمراد أن الوزن المعتبر في باب الزكاة وزن أهل مكة وهي الدراهم التي العشرة منها بسبعة مثاقيل، وكانت الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد، وكانت دراهم أهل مكة هي الدراهم المعتبرة في باب الزكاة فأرشد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ذلك لهذا الكلام كما أرشد إلى بيان الصاع المعتبر في باب الكفارات وصدقة الفطر بما سبق والله تعالى أعلم . سيوطي من ٤٦٠٩ إلى ٤٦١٧ - سندي ٤٦٠٩ ـ قوله (فلا يبعه حتى يستوفيه قال الخطابي : أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض وإنما اختلفوا فيما عداه ، قيل : فقال مالك : هو في الطعام فقط، وقال الشافعي ومحمد : بل في كل شيء. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو ظاهر مذهب أحمد أنه فيما سوى العقار والله تعالى أعلم .
الجزء 04 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.