البيوع ك ٤٤ :
التحفة (البيوع : ٣٤)
٤٥٥٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ : ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُشيرُ بْنُ يَسَارٍ، أَنْ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَيْمَةَ حَدَّثَاهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ».
٤٥٥٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ قَالُوا : رَحْصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا».
P
(٣٦) اشتراء التمر بالرطب
٤٥٥٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : ٧/٢٦٩ أينقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا : نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ».
٤٥٥٧ - تقدم في البيوع ، بيع العرايا بالرطب (الحديث ٤٥٥٦). ٤٥٥٨ - تقدم (الحديث ٤٥٥٦) .
٤٥٥٩ - أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات ، باب في التمر بالتمر (الحديث (٣٣٥٩) و (الحديث ٣٣٦٠) مختصراً. وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة الحديث ۱۲۲٥) . وأخرجه النسائي في البيوع، اشتراء التمر بالرطب (الحديث ٤٥٦٠ . وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب بيع الرطب بالتمر (الحديث ٢٢٦٤). تحفة الأشراف
.(٣٨٥٤)
سيو
ـوطي ٤٥٥٧ و ٤٥٥٨ - سندي ٤٥٥٧ و ٤٥٥٨ - سيوطي ٤٥٥٩
سندي ٤٥٥٩ - قوله ( أينقص (الرطب تنبيه على علة المنع بعد اتحاد الجنس فيجري المنع في كل ما يجري فيه هذه العلة . قال القاضي في شرح المصابيح : ليس المراد من الاستفهام استفهام القضية فإنها جلية مستغنيـة عن الاستكشاف بل التنبيه على أن المطلوب تحقق المماثلة حال اليبوسة فلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته ولا على فرض اليبوسة لأنه تخمين فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر وبه قال أكثر أهل العلم، وجوز أبو حنيفة إذا تساويا كيلاً حملاً للحديث على النسيئة لما روى هذا الراوي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالثمر نسيئة وضعفه بين لأن النهي عن بيعه نسيئة لا يستدعي الإذن في بيعه يداً بيد إلا من طريق المفهوم وهو عنده غير منظور إليه فضلا أن يسلط على المنطوق ليبطل إطلاقه ثم هذا التقييد يفسد السؤال والجواب وترتيب النهي عليهما بالكلية إذ كونه نسيئة يكفي في عدم الجواز ولا دخل معه للجفاف أهـ . قلت : المشهور عند الحنفية في الجواب جهالة زيد بن عياش ورده الجمهور بأن عدم معرفة بعض لا يضر في عدم معرفة غيره فالأقرب قول الجمهور، ولذلك خالف الإمام صاحباه وذهبا إلى قول الجمهور والله تعالى أعلم .
عن
الجزء 04 — ص ٣١٠