البيوع ك ٤٤ : ب ١٥
۲۹۲
التحفة (البيوع : ١٣)
(١٥) الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
٤٥٠٢٧/٢٥٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَوَكِيعٌ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِثْبٍ عَنْ مَحْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ». (١٦) بيع المهاجر للأعرابي
٤٥٠٣ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لِلْأَعْرَابِيُّ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ وَالنَّجْشِ ، وَأَن يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ
اختها».
٤٥٠٢ ـ أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً (الحديث ٣٥٠٨ و٣٥٠٩). وأخرجه الترمذي في البيوع ، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً (الحديث (١٢٨٥). وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب الخروج بالضمان الحديث (٢٢٤٢ . تحفة الأشراف (١٦٧٥٥). ٤٥٠٣ ـ أخرجه البخاري في الشروط، باب الشروط في الطلاق الحديث (۲۷۲۷. وأخرجه مسلم في البيوع، باب تحريم بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية (الحديث (۱۲) بنحوه . تحفة الأشراف (١٤٣١١).
الرجل على بيع
سيوطي ٤٥٠٢ - (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبداً كان أو أمة أو ملكاً وذلك أن يشتريه فيستغله زماناً ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلع البائع عليه أو لم يعرف فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شيء والباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه .
سندي ٤٥٠٢ ـ قوله أنَّ الخراج بالضمان الخراج بالفتح أريد به ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة عبداً كان أو غيره وذلك بأن يشتريه فيستغله زماناً ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع فله رد العين المبيعـة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شيء والباء في قوله بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه ، أي ضمان الأصل سبب لملك خراجه، وقيل الباء للمقابلة والمضاف محذوف والتقدير بقاء الخراج في مقابلة الضمان أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ومن هذا القبيل الغنم بالغرم وفي المقام مباحث ذكرناها
في حاشية أبي داود .
سيوطي ٤٥٠٣ -
يبيع
حاضر لباد لكن خص المهاجر نظراً إلى ذلك الوقت وذلك لأن سندي ٤٥٠٣ - قوله (وأن . مهاجر) المراد أن يبيع الأنصار كانوا يومئذٍ أهل زرع والمهاجرين كانوا أهل تجارة كما رُوِيَ عن أبي هريرة والله تعالى أعلم وقوله (والنجش) بفتح فسكون هو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليغتر بذلك غيره .
الجزء 04 — ص ٢٩٢