البيوع ك ٤٤ : ب ١١
۲۸۸
التحفة (البيوع : ٩)
٤٤٩١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ عَنْ بَهْزِ بْنِ أَسَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : كُلُّ بَيعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ». ٤٤٩٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ».
٤٤٩٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : ثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ(۱) يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِيَ وَيَتَخَايَرَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
٤٤٩٤ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْن إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَ(٢) يَأْخُذْ أَحَدُهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ هَوِيَ».
(۱۱) وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما
٤٤٩٥ - ٤٤١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،
٤491 - انفرد به النسائي : تحفة الأشراف (٧١٩٥) . ٤٤٩٢ - انفرد به النسائي . تحفة الأشراف (۷۱۷۳).
٤٤٩٣ ـ أخرجه النسائي في البيوع ، ذكر الاختلاف على عبدالله بن دينار في لفظ هذا الحديث (الحديث ٤٤٩٤). وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب البيان بالخيار ما لم يفترقا (الحديث (۲۱۸۳) مختصراً . تحفة الأشراف (٤٦٠٠).
٤٤٩٤ - تقدم في البيوع ، ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث (الحديث ٤٤٩٣) . ٤٤٩٥ ـ أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب في خيار المتبايعين (الحديث (٣٤٥٦) . وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (الحديث (١٢٤٧ . تحفة الأشراف (۸۷۹۷).
سيوطي ٤٤٩٥ -
سندي ٤٤٩٥ - قوله ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله) أي يبطل البيع بسبب ماله من الخيار فهذا يفيد وجود خيار المجلس، وإلا فلا خشية، وقيل: بل ينفيه لأن طلب الإقالة إنما يتصور إذا لم يكن له خيار وإلا فيكفيه ما له من الخيار في إبطاله البيع عن طلب الإقالة من صاحبه والله تعالى أعلم .
(۱) في إحدى نسخ النظامية : (و).
(۲) في إحدى نسخ النظامية: (أو).
الجزء 04 — ص ٢٨٨