=
البيوع ك ٤٤ : ب ٨
٢٨٤
(۸) وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما
التحفة (البيوع : (۸)
٤٤٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ عَنْ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ـ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَرِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ٧/٢٤٨ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، فَإِنْ بَيْنَا وَصَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ
بَيْعِهِمَا » .
(۹) ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
٤٤٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينِ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعْ - وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ نَافِعِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(۱) إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ».
٤٤٧٦ - تقدم (الحديث ٤٤٦٩) . ٤٤٧٧ ـ أخرجه البخاري في البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» (الحديث (۲۱۱۱) وأخرجه مسلم في البيوع ، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعيين الحديث (٤٣) . وأخرجه أبو داود في البيوع ،والإجارات باب في خيار المتبايعين (الحديث ٣٤٥٤) . تحفة الأشراف (٨٣٤١) .
سيوطي ٤٤٧٦ -
سندي ٤٤٧٦
،
سيوطي ٤٤٧٧ - (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار) فيه ثلاثة أقوال: أصحها(٢) أنه استثناء من أصل الحكم ، أي هما بالخيار إلا بيعاً جرى فيه التخاير وهو اختيار إمضاء العقد فإن العقد يلزم به وإن لم يتفرقا بعد الثاني (۳) أن الاستثناء من مفهوم الغاية أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيعاً شرط فيه خيار يوم مثلا فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضي الأمد المشروط، والثالث أن معناه إلا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلاً، وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه. قال الرافعي : والاستثناء على هذا التأويل من لفظ بالخيار.
سندي ٤٤٧٧ - قوله إلا بيع الخيار استثناء من مفهوم الغاية، أي فإن تفرقا فلا خيار إلا في بيع شرط فيه الخيار فيمتد فيه الخيار إلى الأبد المشروط، وقيل من نفس الحكم أي إلا أن يكون بيعاً جرى فيه التخاير بأن قال أحدهما للآخر في المجلس ،اختر فقال اخترت فلا خيار قبل التفرق وإلا أن يكون بيعاً شرط فيه عدم الخيار أي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلاً، والوجه الأول يعم المذهبين مذهب من
(۱) في النظامية : (يتفرقا) وفي إحدى نسخها : (يفترقا). (۲) في الميمنية ودهلي: (أصحها). (۳) في دهلي: (والثاني).
الجزء 04 — ص ٢٨٤