الضحاياك ٤٣ : ب ٣٨
۲۷۱
التحفة (الضحايا : (۳۸)
رَأَيْتُ آلَ مُحَمَّدٍ يَأْكُلُونَ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ، قُلْتُ: مِمَّ ذَاكَ؟ فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ : مَا شَبِعَ آل مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرٍ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».
-
٤٤٤٥ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي قَالَتْ : كُنَّا نَخْبأُ الْكُرَاعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْراً ثُمَّ يَأْكُلُهُ». ٤٤٤٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (١) قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ إِمْسَاكِ الْأَضْحِيَةِ (۲) فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ قَالَ: كُلُوا
وَأَطْعِمُوا».
(۳۸) باب ذبائح اليهود
٤٤٤٧ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُغِيرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا
٤٤٤٥ - تقدم (الحديث ٤٤٤٤ ) . ٤٤٤٦ - انفرد به النسائي . تحفة الأشراف (٤٢٩٥).
،
٤٤٤٤٧ - أخرجه البخاري في فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب (الحديث ٣١٥٣) بنحوه ، وفي المغازي، باب غزوة خيبر (الحديث ٤٢١٤) بنحوه ، وفي الذبائح والصيد باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم (الحديث ٥٥٠٨) بنحوه . وأخرجه مسلم في الجهاد والسير باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب (الحديث ۷۲ و ۷۳) بنحوه وأخرجه أبو داود في الجهاد، باب في إباحة الطعام في أرض العدو الحديث ۲۷۰۲). تحفة الأشراف
.(٩٦٥٦)
سيوطي ٤٤٤٥ و ٤٤٤٦ -
سندي ٤٤٤٥ - قوله (فخبأ) من خبأ بالهمزة (۳) إذا ادخر .
سندي ٤٤٤٦ .
سيوطي ٤٤٤٧ -
سندي ٤٤٤٧ - قوله (دلى) على بناء المفعول من التدلية أي نزلوه من القلعة إلى خارجها (يتبسم) وهذا تقرير منه صلى الله تعالى عليه وسلم على تناوله إذ عادة الناس في تلك الأيام أكل الشحم فلو كان حراماً لوجب أن يبين أنه لا يجوز أكله ويلزم منه حله وهو يستلزم حل ذبائحهم فإن الشحم شحم ذبائحهم .
(۱) سقطت كلمة: (الخُدْرِي) من إحدى نسخ النظامية.
(۲) في إحدى نسخ النظامية: (الأضاحي).
(۳) في دهلي: (بالهمن).
الجزء 04 — ص ٢٧١