الضحايا ك ٤٣ : ب ٣٦
٢٦٨
التحفة (الضحايا : (٣٦)
(٣٦) الإذن في ذلك
٤٤٣٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ قَالَ : كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا» .
٤٤٣٩ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةً قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَبَّابٍ: «أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْماً مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَقَالَ : مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى أَسْأَلَ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لأُمِّهِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَكَانَ بَدْرِيّاً فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ (۱) : إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نَقْضاً لِمَا كَانُوا نُهُوا عَنْهُ مِنْ أَكْلِ
٧/٢٣٤ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ » .
٤٤٤٠ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ وَكَانَ أَخَا أَبِي سَعِيدٍ لِاِمِّهِ وَكَانَ بَدِرِيّاً فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ فَقَالَ : أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ؟
٤٤٣٨ ـ أخرجه مسلم في الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى : شاء (الحديث) (۲۹) تحفة الأشراف (٢٩٣٦). ٤٤٣٩ - أخرجه البخاري في المغازي، باب - ۱۲) - (الحديث) (۳۹۹۷)، وفي الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها (الحديث (٥٥٦٨ مختصراً . وأخرجه النسائي في الضحايا الإذن في ذلك الحديث (٤٤٤) مطولاً. تحفة الأشراف
.(۱۱۰۷۲)
٤٤٤٠ - تقدم (الحديث ٤٤٣٩) .
سيوطي من ٤٤٣٨ إلى ٤٤٤٢ -
سندي ٤٤٣٨ - قوله ثم قال (كلوا فهذا ظاهر في النسخ والذي يدل عليه النظر في أحاديث الباب أن المدار على حاجة الناس فان رأى حاجتهم شديدة ينبغي له أن لا يدخر فوق ثلاث وإلا فله ذلك وعلى هذا فلا نسخ ولعل نهى على مبنى على ذلك لا على عدم بلوغ النسخ إليه .
سندي ٤٤٣٩ و ٤٤٤٠ -
(۱) في النظامية : (وقال).
·
الجزء 04 — ص ٢٦٨