سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي (ط. المعرفة) — الصفحة ١٩٨٥

التحريم ك ٣٧ : ب ١٤ ۱۲۰ التحفة (المحاربة : (۱۱) ٤٠٧٠ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاس : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». ٤٠١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: ثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنْ نَاساً ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَحَرَّقَهُمْ عَلِيٍّ بِالنَّارِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحَرِّقْهُمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ أَحَداً، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ، قَالَ رَسُولُ الله : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». ٤٠٧٢ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا : إِسْمَعِيلُ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ بَدْلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ . ٤٠ - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : ثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ٤٠٧٣ ٤٠٧٠ ـ أخرجه البخاري في الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله الحديث (۳۰۱۷ مطولاً، وفي استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (الحديث (۶۹۲۲) مطولاً . وأخرجه أبو داود في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد (الحديث ٤٣٥١) مطولاً . وأخرجه الترمذي في الحدود، باب ما جاء في المرتد (الحديث (١٤٥٨) مطولاً . وأخرجه النسائي في تحريم الدم الحكم في المرتد (الحديث (٤٠٧١) مطولاً ، و (الحديث (٤٠٧٢ . وأخرجه ابن ماجه في الحدود، باب المرتد عن دينه (الحديث ٢٥٢٥ ) . تحفة الأشراف (٥٩٨٧). ٤٠٧١ - تقدم في تحريم الدم الحكم في المرتد (الحديث ٤٠٧٠). ٤٠٧٢ - تقدم (الحديث ٤٠٧٠) . ٤٠٧٣ - انفرد به النسائي ، وسيأتي في تحريم الدم، الحكم في المرتد (الحديث) (٤٠٧٤ مرسلاً : تحفة الأشراف (٦١٩٩ و ١٨٥٤٥). سندي ٤٠٧٠ - سندي ٤٠٧١ - قوله من بدل دينه عمومه يشمل الذكر والأنثى ومنهم من خص بالذكر لما جاء النهي عن قتل الأناث في الحرب ولا يخفى ما في المخصص من الضعف في الدلالة على التخصيص فالعموم أقرب والله تعالى أعلم ثم المراد بالدين الحق وهذا ظاهر بالسوق فلا يشمل عمومه من أسلم من الكفرة ولا من انتقل منهم من ملة إلى ملة أخرى من ملل الكفر. سندي من ٤٠٧٢ إلى ٤٠٧٥
الجزء 04 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.