سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي (ط. المعرفة) — الصفحة ١٩٢

الطهارة ك ١ : ب ۱۱۹ 1.4 التحفة (الطهارة : (۱۱۹) حَتَّى دَعَا رَجُلًا مِنْ حَرَسِهِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا عَمَّا حَدَّثَتْ مَرْوَانَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بُسْرَةُ بِمِثل الذِي حَدَّثَنِي عَنْهَا مَرْوَانُ . (۱۱۹) باب ترك الوضوء من ذلك ١٦٥ - أَخْبَرَنَا هَنَّادٌ (١) عَنْ مُلَازِم (۲) قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أبيه (٣) قَالَ : خَرَجْنَا وَفْداً حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرهُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: وَهَلْ هُوَ إلا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ . ( (۱۲۰) ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة ١٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ ١٦٥ ـ أخرجه أبو داود في الطهارة، باب الرخصة في ذلك الحديث ۱۸۲ و ۱۸۳) . وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر (الحديث ( مختصراً. وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب الرخصة في ذلك الحديث ٤٨٣) مختصراً . تحفة الأشراف (٥٠٢٣) . ١٦٦ - انفرد به النسائي تحفة الأشراف (١٧٥٣٢). سيوطي ١٦٥) - (أو بضعة) بفتح الباء وقد تكسر وهي القطعة من اللحم . سندي ١٦٥ - قوله (إلا مضغة) بضم ميم وسكون ضاد معجمة ثم غين معجمة (أو بضعة) بفتح موحدة وسكون ضاد معجمة ثم عين مهملة، ومعناهما قطعة من اللحم وهو شك من الراوي وصنيع المصنف يشير إلى ترجيح الأخذ بهذا الحديث حيث أخر هذا الباب، وذلك لأنه بالتعارض حصل الشك في النقض والأصل عدمه فيؤخذ به، ولأن حديث بسرة يحتمل التأويل بأن يجعل مس الذكر كناية عن البول لأنه غالباً يرادف خروج الحدث منه، ويؤيده أن عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر قد علل بعلة دائمة وهي أن الذكر بضعة من الإنسان فالظاهر دوام الحكم بدوام علته، أن حديث قيس بن طلق منسوخ لا تعويل عليه والله تعالى أعلم. ودعوى سيوطي ١٦٦ - سندي ١٦٦ ـ قوله (مسني برجله) ليوقظني (٤) ، ومعلوم أن ذاك كان مساً بلا شهوة فاستدل به المصنف على أن المس بلا شهوة لا ينقض وأما بالشهوة فالدليل على عدم الانتقاض أن الأصل هو العدم حتى يظهر دليل الانتقاض للقائل به، (۱)( وقع في إحدى نسخ النظامية : هناد بن السري) بدلاً من (هناد). (۲) وقع في إحدى نسخ النظامية : ملازم بن عمرو : بدلاً من (ملازم) . (۳) وقع في إحدى نسخ النظامية : ( عن أبيه طلق بن علي (قال) بدلاً من ( عن أبيه قال) . (٤): وقع في نسخة المصرية : إدخال كلمة : ( ليوقظني) بين القوسين، وهي غير واردة في المتن والظاهر أنها من تعليق السندي ؛ فلذا أخرجناها من القوسين . =
الجزء 01 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.