سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي (ط. المعرفة) — الصفحة ١٧٨

۸۸/۱ = التحفة الطهارة : ١٠٤ ٩٥ الطهارة ك ١ : ب ١٠٤ مَرِضْتُ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِّي، فَوَجَدَانِي قَدْ أَغْمِي عَلَيْ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَصَبْ عَلَيَّ وَضُوءَهُ » . (١٠٤) باب فرض الوضوء ۱۳۹ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحٍ (۱)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ولا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ خُلُولٍ .. (۱۰۰) الاعتداء في الوضوء ١٤ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْن أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو من 1 - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب فرض الوضوء الحديث (٥٩ وأخرجه النسائي في الزكاة، باب الصدقة ول (الحديث ٢٥٢٣) . وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور (الحديث (۲۷۱). تحفة شراف (۱۳۲). ١٤ - أخرجه أبو داود في الطهارة، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (الحديث) (۱۳۵) مطولاً ، وأخرجه ابن ماجه في الطهارة سنتها، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه الحديث (٤٢٢ . تحفة الأشراف (۸۸۰۹) . يوطي ١٣٩) - (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) ضبط بفتح الطاء وضمها . ندي ١٣٩ - أي المفروض من الوضوء فالإضافة بيانية أو الوضوء المفروض فالإضافة من إضافة الصفة إلى موصوف عند من يجوزها . غم الطاء مندي ١٣٩ - قوله (لا يقبل الله قبول الله تعالى العمل رضاه به وثوابه عليه، فعدم القبول ان لا يثيبه عليه (بغير طهور) فعل التطهير وهو المراد ههنا ، وبفتحها اسم للماء أو التراب ، وقيل : بالفتح يطلق على الفعل والماء فههنا عوز الوجهان والمعنى بلا طهور وليس المعنى صلاة ملتبسة بشيء مغاير للطهور، إذ لابد من ملابسة الصلاة بما اير الطهور ضد الطهور حملاً لمطلق المغاير على الكامل وهو الحدث (من غُلول) بضم الغين المعجمة أصله خيانة في خفية، والمراد مطلق الخيانة والحرام، وغرض المصنف رحمه الله تعالى أن الحديث يدل على افتراض موء للصلاة ونوقش بأن دلالة الحديث على المطلوب يتوقف على دلالته على انتفاء صحة الصلاة بلا طهور ولا عليه بل على انتفاء القبول والقبول أخص من الصحة ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم، ولذا ورد انتفاء ، في مواضع مع ثبوت الصحة كصلاة العبد الآبق وقد يقال : الأصل في عدم القبول هو عدم الصحة وهو يكفي طلوب إلا إذا دل دليل على أن عدم القبول لأمر آخر سوى عدم الصحة ولا دليل ههنا والله تعالى أعلم . ١٤٠ ١٤٠ ـ قوله (فأراه ثلاثاً ثلاثاً) أي غير المسح ، فقد جاء في هذا الحديث أن المسح كان مرة في رواية سعيد بن في إحدى نسخ النظامية : ( أبي الفتح) بدلاً من (أبي المليح) .
الجزء 01 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.