النكاح ك ٢٦ :
۷۰
٤٣٤
التحفة (النكاح : ٧٠)
عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَيُتْبَزُ قُرْقُوراً أَنَّهُ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى الثَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ: لَأَقْضِينُ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ، إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ، فَكَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجُلِدَ مِائَةً . قَالَ قَتَادَةُ : فَكَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِهَذَا .
٣٣٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوَبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَجْلِدُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَرْجُمُهُ».
٣٣٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبْقِ قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجُلٍ وَطِئَءَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ صلى الله عليه وسلم ٦/١٢٥ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهَي حُرَّةً وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا» .
٣٣٦٢ - تقدم (الحديث ٣٣٦٠) .
٣٣٦٣ ـ أخرجه أبو داود في الحدود، باب في الرجل يزني بجارية امرأته الحديث ٤٤٦٠ و ٤٤٦١) . وأخرجه النسائي النكاح، باب إحلال الفرج ( الحديث ٣٣٦٤) . وأخرجه ابن ماجه في الحدود، باب من وقع على جارية امرأته (الحديث ٢٥٥٢) مختصراً . تحفة الأشراف (٤٥٥٩) .
سيوم وطي ٣٣٦٢ و ٣٣٦٣ - سندي ٣٣٦٢ -
سندي ٣٣٦٣ ـ قوله إن استكرهها إلخ ) قال الخطابي لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به وخليق أن يكون منسوخاً وقال البيهقي في سننه : حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخاً بما ورد من الأخبار في الحدود ثم أخرج عن أشعث قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود وذكـر هـذا الحازمي (۱) في ناسخه، وقال الخطابي الحديث منكر ضعيف الإسناد منسوخ قلت وبين رواياته تعارض لا يخفى والله تعالى أعلم .
(۱) في نسخة دهلي (الحارفي) بدلاً من (الحازمي) وهو تحريف .
الجزء 03 — ص ٤٣٤