سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي (ط. المعرفة) — الصفحة ١٦٧٦

النكاح ك ٢٦ : ب ٦١ ٤٢١ التحفة (النكاح: ٦١) حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا جَلَبَ وَلَاجَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مناه. ٣٣٣٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : لا جَلَبَ وَلَا جَنّبَ وَلَا شِفَارَ فِي الْإِسْلَامِ ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا خَطَأَ فَاحِشُ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ بِشْرٍ . (٦١) تفسير الشغار ۳۳۳۷ - أَخْبَرَنَا هَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنْ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِع (ح) وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ مَالِكُ : حَدَّثَنِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ ٣٣٣٦ - انفرد به النسائي . تحفة الأشراف (٥٦٦) . ٣٣٣٧ ـ أخرجه البخاري في النكاح باب الشغار (الحديث (٥۱۱۲ وأخرجه مسلم في النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه (الحديث (٥٧ وأخرجه ابن ماجه في النكاح، باب النهي عن الشغار (الحديث (۱۸۸۳) . والحديث عند أبي داود في النكاح، باب في الشغار الحديث (٢٠٧٤) . والترمذي في النكاح، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (الحديث ١١٢٤) تحفة الأشراف (۸۳۲۳) . بنحو ما ذكرنا والله تعالى أعلم. ومن انتهب أي سلب واختلس وأخذ قهراً (نهبة) بالضم أي لا لمسلم والنهبة بالضم هو المال المنهوب وبالفتح مصدر ويمكن الفتح فهنا على أنه مصدر للتأكيد والمفعول محذوف بقرينة المقام أي لا لمسلم ليس منا) أي من أهل طريقتنا وسنتنا أو مؤذننا والظاهر أنه ليس من المؤمنين أصلاً وإجماع . سيوطي ٣٣٣٦ - سندي ٣٣٣٦ - سيوطي ۳۳۳۷ - ( عن نافع عن ابن عمر أ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار) بكسر الشين المعجمة وأصله في اللغة الرفع، يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال : لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق والشفار أن يزوج إلى آخره هذا التفسير مدرج في الحديث من قول نافع . سندي ۳۳۳۷ - قوله ( وليس بينهما (صداق أي بل يجعل كل منهما بنته صداق زوجته والنهي عنه محمول على عدم المشروعية بالاتفاق كما تقدم نعم عند الجمهور لا ينعقد أصلاً وعندنا لا يبقى شغاراً بل يلزم فيه مهر المثل وبه يخرج عن كونه شغاراً لا أنه (۱) مأخوذ فيه عدم الصداق والظاهر أن عدم مشروعية الشغار يفيد بطلانه وأنه لا ينعقد لا أنه ينعقد نكاحاً آخر فقول الجمهور أقرب والله تعالى أعلم . (۱) في نسخة دهلي : (لأنه) بدلاً من (لا أنه). ٦/١١٢
الجزء 03 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.