E
الطهارة ك ١ : ب ٥٣
۰۷
التحفة (الطهارة : (٥٣)
هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَا أَعْلَمُ أَحَداً تَابَعَ عَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ عَلَى قَوْلِهِ فَلْيُرِقْهُ.
(٥٣) باب تعفير الإناء الذي وَلَغَ فيه الكلب بالتراب
٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاح ٥٤/١ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن الْمُغَفِّلِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَرَحْصَ فِي
٦٧ ـ أخرجه مسلم في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب الحديث (۹۳). وأخرجه أبو داود في الطهارة، باب الوضوء بسؤور الكلب الحديث ٧٤) . وأخرجه النسائي في المياه، باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه (الحديث ٣٣٥ و ٣٣٦) . وأخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ) الحديث (٣٦٥) مختصراً . والحديث عند مسلم في المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب و بیان نسخه و بيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك الحديث ٤٨ و ٤٩ . وابن ماجه في الصيد باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع الحديث ۳۲۰۰ و ۳۲۰۱). تحفة الأشراف (٩٦٦٥) .
6
طهور إناء أحدكم بضم الطاء، فإن كون الغسل طهوراً يقتضي تنجس الإناء والظاهر أنه ما تنجس . إلا بواسطة الماء. قوله (تابع) علي بن مسهر (الخ ) قال ابن عبد البر : لم يذكره الحفاظ من أصحاب الأعمش ، وقال ابن منده : : لا يعرف عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد، وقال الحافظ ابن حجر: ورد الأمر أمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفاً وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره .
قد
صح
أنه نهى
سيوطي ٦٧ - ( عن عبد الله بن المغفل) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء وقد يقال : ابن مغفل وهي لام لمح الصفة كالحسن وحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب قال إمام الحرمين: هذا الأمر منسوخ وقد بعد عن قتلها واستقر الشرع عليه قال : وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء وهوا الآن منسوخ . قال النووي : ولا مزيد على تحقيقه ورخص في كلب الصيد والغنم زاد مسلم والزرع ( وعفر وه (۲) الثامنة بالتراب) ظاهره وبه قال الحسن البصري وأحمد بن حنبل رحمه الله في رواية حرب عنه، ونقل عن الشافعي رحمه الله أنه قال : هذا(۳) حديث لم أقف على صحته وقد صح عند مسلم وغيره وجنح بعضهم إلى ترجيح حديث أبي هريرة عليه ورد بأن الترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس والزيادة من الثقة مقبولة ولو سلمنا الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب (٤) أصلاً لأن رواية مالك رحمه
وجوب
غسله ثامنة
الله بدونه أرجح من رواية
من
ذلك فقد قلنا أثبته
ومع
وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من
أخذاً بزيادة الثقة، به
(١، ٢، ٦) وقع في إحدى نسخ النظامية : ( وعفروا) بدلاً من (وعفروه) ..
(۳) سقطت من نسخة النظامية كلمة : (هذا). (٤) وقع في نسخة النظامية : (بالترتيب) بدلاً من (بالتتريب) .
الجزء 01 — ص ٥٧