سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي (ط. المعرفة) — الصفحة ١٣٠٦

0/29 الزكاة ك ٢٣ : ب ٣٤ ٢٥٠٣ ۰۱ التحفة (الزكاة : (٣٤) - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ». (٣٤) كم فُرِضَ ٢٥٠٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، صاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ . (٣٥) باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة ٢٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: كُنَّا ٢٥٠٣ - أخرجه البخاري في الزكاة، باب فرض صدقة الفطر (الحديث (١٥٠٣) . وأخرجه أبو داود في الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر (الحديث (١٦١٢). تحفة الأشراف (٨٢٤٤) . ٢٥٠٤ - انفرد به النسائي . تحفة الأشراف (٨٠٨٤) . ٢٥٠٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (۱۱۰۹۳). سيوطي ٢٥٠٣ و ٢٥٠٤ و ٢٥٠٥ سندي ٢٥٠٣ و ٢٥٠٤ - سندي ٢٥٠٥ ـ قوله ( لم نؤمر به ولم ننه عنه وكنا نفعله الظاهر أن المراد سقط الأمر به لا إلى نهي بل إلى إباحة ذاته والأمر في حسن ففعل الناس لذلك وهذا بناء على اعتبار بقاء الأمر السابق أمراً جديداً واعتبار رفع ذلك البقاء رفع الأمر فقيل لم نؤمر به ولذا استدل به من قال إن وجوب زكاة الفطر منسوخ وهو إبراهيم بن علية وأبو بكر بن كيسان الأصم وأشهب من المالكية وابن اللبان من الشافعية قال الحافظ ابن حجر وتعقب بأن في إسناده راوياً مجهولاً وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخــر ومنهم من أول الحديث الدال على الافتراض فحمل فرض على معنى قدر قال ابن دقيق العيد وهو أصله . له في اللغة
الجزء 03 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.