الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (ت_ الحويني) — الصفحة ٤٤٣

١٤ (۳) باب صفة الوضوء وكماله -۲ - كتاب الطهارة نَفْسَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) . حُمْرَانَ : بضم الحاء . * * * وَاسْتَنْثَرَ : قَالَ الجمهورُ : ( الاستنثارُ إخراج الماءِ مِنَ الأنف بعد الاستنشاق ) . وقَالَ ابْنُ الأعرابي وابن قتيبة : الاستنثارُ هو الاستنشاق . والصواب الأول . واحده : النَّتْرَةُ ، وهِيَ طَرفُ الأَنفِ . مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُونِي هَذَا : ولم يقل : « مِثلَ » ؛ لأَنَّ حقيقة مماثلته ما لا يقدِرُ عَليهَا أَحدٌ غَيرُه (۱) . لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ : زَادَ الطَّبَرَانِيُّ : ( « إِلَّا بِخَيْرٍ) (٢) . وللحكيم الترمذي : « لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَمُورِ الدنيا » . وقال النووي ( ۳/ ۱۰۸) : (( والمراد ما يسترسلُ مَعَهُ ، ويمكن المرء قطعه ، فأَمَّا ما يطرأ من الخواطر العارضة غير المستقرَّةِ ، فإِنَّهُ لا يمنعُ (ق ١/٦٧) محصول هذِهِ الفضيلة ) . غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ : زَادَ ابْنُ أبي شيبة في ( المصنف ) ، والبزار : ( وما تَأَخَّرَ . قال النووي ( ۱۰۹/۳) : المراد الصغائر دون الكبائر ) أيضا من *** عثمان (۱) في هذا التأويل نظر ، وأخذهُ المصنفُ مِنَ النووي (۳/ ۱۰۸) ولم ينسبه إليه ، وقد ثبت في (صحيح البخاري ) ( ۲٥۰/۱۱) من طريق آخر عن حمران بن أبان عن مرفوعا : ( من توضاً مثل هذا الوضوء .... الحديث فذكر المثلية ، وهذا اللفظ ثابت طريق ابن شهاب عن عطاء عن حُمران عن عثمان ، عند أبي داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم، وقد وضحتُ ذلِكَ في بذل الإحسان» والحمد لله، وليس المقصود بـ ( المثلية » التساوي من كل وجه ، فهي تشاكل « نحو » ، ولعلَّهُ مِنْ تصرف الرواة . والله أعلم . (۲) في ( ب ) : ( ألا أخبركم » !!
الجزء 02 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.