١٤
(۳) باب صفة الوضوء وكماله
-۲
- كتاب الطهارة
نَفْسَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) .
حُمْرَانَ : بضم الحاء .
* * *
وَاسْتَنْثَرَ : قَالَ الجمهورُ : ( الاستنثارُ إخراج الماءِ مِنَ الأنف بعد الاستنشاق ) . وقَالَ ابْنُ الأعرابي وابن قتيبة : الاستنثارُ هو الاستنشاق .
والصواب الأول .
واحده : النَّتْرَةُ ، وهِيَ طَرفُ الأَنفِ .
مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُونِي هَذَا : ولم يقل : « مِثلَ » ؛ لأَنَّ حقيقة مماثلته ما لا يقدِرُ عَليهَا أَحدٌ غَيرُه (۱) .
لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ : زَادَ الطَّبَرَانِيُّ : ( « إِلَّا بِخَيْرٍ) (٢) .
وللحكيم الترمذي : « لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَمُورِ الدنيا » . وقال النووي ( ۳/ ۱۰۸) : (( والمراد ما يسترسلُ مَعَهُ ، ويمكن المرء قطعه ، فأَمَّا ما يطرأ من الخواطر العارضة غير المستقرَّةِ ، فإِنَّهُ لا يمنعُ (ق ١/٦٧) محصول هذِهِ
الفضيلة ) .
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ : زَادَ ابْنُ أبي شيبة في ( المصنف ) ، والبزار : ( وما
تَأَخَّرَ .
قال النووي ( ۱۰۹/۳) : المراد الصغائر دون الكبائر )
أيضا
من
***
عثمان
(۱) في هذا التأويل نظر ، وأخذهُ المصنفُ مِنَ النووي (۳/ ۱۰۸) ولم ينسبه إليه ، وقد ثبت في (صحيح البخاري ) ( ۲٥۰/۱۱) من طريق آخر عن حمران بن أبان عن مرفوعا : ( من توضاً مثل هذا الوضوء .... الحديث فذكر المثلية ، وهذا اللفظ ثابت طريق ابن شهاب عن عطاء عن حُمران عن عثمان ، عند أبي داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم، وقد وضحتُ ذلِكَ في بذل الإحسان» والحمد لله، وليس المقصود بـ ( المثلية » التساوي من كل وجه ، فهي تشاكل « نحو » ، ولعلَّهُ مِنْ تصرف الرواة . والله أعلم . (۲) في ( ب ) : ( ألا أخبركم » !!
الجزء 02 — ص ١٤