(۱۷) باب بيان وجوه الإحرام
١٥- كتاب الحج
الْعُمْرَةِ . ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، قَالَتْ : فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنا حَائِضُ . لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي . وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ قَالَتْ : فَفَعَلْتُ . فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ. فَاعْتَمَرْتُ . فَقَالَ : « هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ ( فَطَافَ ، الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْعُمْرَة ، بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . ثُمَّ حَلُّوا . ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ ، بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنِّي حِجْهِمْ. وَأَمَّا
الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا .
حجة الوداع : سُمِّيت بذلك لأنَّ النبي الله ودع الناس فيها ، ولم يحج بعد
،
الهجرة غيرها وكانت سنة عشر من الهجرة . واختلف : هل كان النبي فيها مفردًا أو متمتعا أو قارنا ؟ قال النووي ) (۱۳۵) : والصحيح أنه كان أولا مفردًا ، ثُمَّ أحرم بالعمرة بعد ذلك ، وأدخلها على الحج فصار قارنا ، فمن روى الإفراد فهو الأصل، ومن روى القران اعتمد آخر الأمرين، ومن روى التمتع ، أراد التمتع اللغوي ، وهو الانتفاع والارتفاق ، وقد ارتفق بالقرآن كارتفاق المتمتع وزيادة ، وهو الاقتصار على (فعل) (۱) واحدٍ . قال : وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها .
هدي : بسكون الدال ، وتخفيف الياء على الأفصح .
***
۱۱۲ (۰۰۰) وحدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي . حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ا ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ . فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلَّ بِحَجٌ . حَتَّى
(۱) ساقط من سياق ( ب ) ومقيد في الحاشية .
الجزء 03 — ص ٣٠٠