صحيح مسلم (ط. الحلبي) (ت_ عبد الباقي) — الصفحة ٧

المقدمة فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْها عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ مُتَهَمُونَ . أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ . فَلَسْنَا نَتَشَاغَلُ بتخريج حديثهِمْ . كَعَبدِ اللَّهِ بْنِ مِسْوَرٍ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدَائِنِي ، وَعَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ، وَعَبْدِ الْقُدُوسِ الشَّامِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبِ ، وَغِيَاتِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي دَاوُدَ النَّعَمِيُّ، وَأَسْبَاهِهِمْ مِمَّنِ اثْهِمَ بِوَضْعِ الْأَحَادِيثِ وَتَوْلِيدِ الْأَخْبَارِ . . (۲) وَكَذَلِكَ، مَنِ الْعَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوِ الْمَلَطُ، أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيهِمْ. وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ ، إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الحفظ والرضا ، خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوَايَتَهُمْ أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُها فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ، كَانَ مَهْجُورَ الحَدِيثِ ، غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ . فَمَنْ هذَا الضَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أَتَيْسَةَ ، وَالجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ أَبُو الْعَطوفِ ، وَعَبَادُ بنُ كَثِيرٍ ، وَحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَيْرَةَ ، وَعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ . وَمَنْ لَا تَخَوَهُمْ فِي رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ. فَلَسْنَا نُمَرْجُ عَلَى حَدِيْهِمْ . وَلَا نَتَشَاعَلُ بِهِ . لأن حكم أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَالَّذِي نَعْرِفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدثُ مِنَ الْحَدِيثِ ، أنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ الثَّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحَفْظِ فِي بَعْضِ مَارَوَوْا . وَأَمْمَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ فَإِذَا وُجِدَ كَذلِكَ ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ، قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ . فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِئُ فِي جَلَالَتِهِ وَكَثَرَةِ أَصْحَابِهِ الْحَفَّاظِ الْمُتَّقِنِينَ لِحِدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ ، أَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَحَدِيمُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكَ . قَدْ تَقَلَ أَصْحَابُها عَنْهُما حَدِيهُما عَلَى الاتفاقِ مِنْهُمْ فِي أَكثَرِهِ . فَيَرْوِي عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الحَدِيثِ ، مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا ، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ ، فَغَيْرُ جَائِرٍ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضّرْبِ مِنَ النَّاسِ وَاللهُ أَعْلَمُ . (۱) ( وتوليد الأخبار ( معناه إنشاؤها وزيادتها . (۲) ( لم تكد توافقها ) معناه لا توافقها إلا في قليل . قال أهل اللغة : كاد موضوعة المقاربة . فإن لم يتقدمها نفى كانت لمقاربة الفعل، ولم يفعل . كقوله تعالى : يكاد البرق يخطف أبصارهم. وإن تقدمها نفى كانت للفصل بعد بطء . وإن شئت لمقاربة عدم الفعل . كقوله تعالى : فذبحوها وما كادوا يفعلون. Y
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.